ديگر از اقدامات شوستر در به دو ورود ، لغو ماليات نمك بود . هرچند كه ميرزا عبد اللّه خان مستوفى در كتاب خود نوشته است كه اين ماليات به توسط دموكراتها وضع شده و اعتداليون از روى منطق و به حق آن را لغو كردند ؛ در حقيقت ، اگر لغو آن را افتخارى باشد ، به پاى مستر شوستر بايد حساب شود . وى در كتاب خود در اين موضوع تفصيل كافى به دست مىدهد . اختلاف با مرنارد « بلژيكى » كيفيت آمدن مستشاران بلژيكى از زمان مظفر الدين و داستان وقاحتهاى نوز و همراهانش كه صريحا و واضحا آلت دست سفارت روس بلكه يكى از عمال آن دولت در دستگاه دولتى ايران شده بودند كم‌وبيش بر خوانندگان و علاقمندان به وقايع مشروطيت واضح است پس از مجاهدات مليون ، به‌خصوص وكلاء و مردم غيور آذربايجان ، نوز و بريم و چند نفر ديگر از ايران خارج شدند . ولى مرنارد معاون نوز به نام « مديركل » در رأس ادارهء گمركات ايران باقى ماند . وى همچون اسلاف خويش حلقهء نوكرى روس در گوش داشت و پس از ورود شوستر هم ، بدون اعتنا به كارهاى خود مىپرداخت و با بانك شاهى معاملاتى به حساب ايران و به امضاء خويش مىنمود . شوستر كه بر اثر قانون 23 جوزا عهده‌دار كليهء امور مالى ايران شده بود دست اين مأمور نادرست حق‌نشناس را از كار كوتاه كرد . به اين ترتيب كه خزانه‌دار كل به اتكاء قانون 23 جوزا ( 13 ژوئن 1911 ) به رؤساى بانكهاى خارجى در ايران و من‌جمله به وود MR . WOOD رئيس كل بانك شاهنشاهى نامه‌اى نوشت كه هيچگونه پرداختى به حساب ايران ، جز به امضاء شوستر خزانه‌دار كل ، قابل قبول نخواهد بود .