فصل ششم هركس هرچند سهم شركت نموده باشد خواه يك سهم خواه زيادتر حق دارد كه در وقت حساب خود يا وكيلش حاضر گشته از عمل‌كرد يك ساله كما هو حقه مطّلع و مستحضر گردد . فصل هفتم هركس تنخواهى از اين اداره قرض بخواهد و صلاح دانسته بدهند به هيچ وجه من الوجوه ضامن نخواهند خواست . فقط به اعتبار شخصى داده مىشود . جز در صورتى كه راه اطمينان منحصر به خواستن ضامن باشد . آن وقت در گرفتن يك نفر ضامن معتبر ناچار خواهند بود و در صورتى كه علاج منحصر به ضامن باشد اشخاصى كه در اين اداره شركت دارند حق ضمانت نخواهند داشت و اگر ضمانت كنند ضمانت شركاء قبول نخواهند شد . تعيين فرع و مدت نيز به اقتضاى وقت است و به طورى كه با موازين شرعيّه وفق دهد قرار آن داده خواهد شد . فصل هشتم از آنجائى كه مبناى اين شراكت بر خريدوفروش و دادوستد است محض تسهيل امر توضيح مىشود كه هركس هر قدر طالب شراكت باشد مجبور به اينكه حتما وجه نقد تسليم كرده ورقهء شراكت دريافت دارد نخواهد بود . مطالبات صحيحه را هم كه محلّ حرف نبوده باشد و شركاى ضامن صحّت آن را تصديق كنند به عوض وجه نقد قبول خواهد شد و در حكم وجه نقد است هكذا اجناس مرغوب صحيح . چه آنكه هرگاه اشخاص صحيح معتبر به طور استقراض پول بخواهند مضايقه نخواهد شد . كذلك اگر جنس مرغوب صحيح باشد در خريدن مضايقه نمىشود . پس در اين صورت جنس مرغوب صحيح و مطالبات صحيحه در حكم تنخواه نقد است و ابدا با وجه نقد فرقى نخواهد داشت .