فصل نهم هرگاه كسى طالب شراكت نباشد و بخواهد به عنوان مرابحه تنخواهى در اين اداره بگذارد چنانچه حضرات شركاء مصلحت در قبول دانسته قبول كنند ضمانت اصل و فرع از تنخواه به عهدهء تمام شركاى مؤسّس خواهد بود و بايد موافق سندى كه سپرده‌اند عمل نموده اصل و فرع تنخواه را تا دينار آخر به صاحب تنخواه يا قائم مقام شرعى او برسانند . اسناد راجعه به اين مبحث نيز در كاغذ مخصوص طبع شده و در نزد مدير اداره ضبط است . هر وقت محل حاجت شود اشخاصى كه ضامن صحّت عمل هستند به طريقى كه با موازين شرعيّه وفق دهد ترتيبش را مرتب خواهند كرد . فصل دهم هركس از شركاء در زمان رسيدگى حساب پس از تعيين محاسبه خواسته باشد سهم خود را دريافت داشته خارج شود مختار است . ليكن قبل از رسيدگى به حساب هيچ يك از شركاى جزو و كل حق ندارند كه در مقام تعيين و تشخيص برآمده سهم خود را دريافت دارند . امّا در صورتى كه طالب فروش سهام خود باشند قبل از موعد رسيدگى حساب به ساير شركاء يا به اشخاص خارج به استحضار شركاء مختار و مجازند . فصل يازدهم معلوم بودن محل اين شراكت است كه در دار الخلافه و ساير بلاد همه‌كس موقع و محلّ آن را دانسته در مقام رجوع مردّد نباشد . لهذا توضيح مىشود كه براى تعيين اين اداره در كاروانسراى دولت حجرات و بالاخانه‌هاى متعدّد معيّن شده است در نهايت پاكيزگى و تنقيح كه هركس از هر طبقه ، كارى به اين اداره داشته باشد و زحمت كشيده تشريف‌فرماى اين اداره شود وهنى به جاه او متوجّه نگردد . محلّ اداره و موقع ترتيب امور اين شراكت همان سراى دولت است . ولى در ساير مواقع اگر