وثوق الدوله پس از ورود شاه بتهران در صورتى كه متجاسرين شمالى تا نزديك قزوين پيش آمده‌اند در سيم شوال يكهزار و سيصد و سى و هشت ( 1338 ه ) از كار كناره جوئى كرده ميرزا حسنخان مشير الدوله در چهارم ماه مزبور رئيس دولت ميگردد به اين شرط كه قرارداد وثوق الدوله را با انگليسيان تا افتتاح مجلس شورايملى مسكوت عنه بگذارد و از هرگونه اقدام كه انگليسيان بخواهند در اطراف قرارداد بنمايند جلوگيرى كند و ديگر آنكه بتوسط هرقوهء مسلحى كه بتواند رنگ ايرانى به آن بدهد با متجاسرين از هرطرف بيايند مبارزه و مدافعه نمايد سيم مجلس شورايملى را دائر كند و از روى اساس مشروطيت چرخ دولت و مملكت را بگرداند . اينجا بايد ملاحظه كرد شرط موكول بودن اجراى قرارداد بتصويب مجلس شورايملى كه بيش از سه چهار ماه مدت براى تأخير آن بر قرار نشده است چه صورت خواهد داشت با وجود بدبينى شديد كه در ميان ملت نسبت بانتخابات مجلس و دخالت دولت وثوق الدوله در تعيين نمايندگان شده است و هم با توجه عامه بلزوم تأخير افتتاح مجلس بمصلحت لغو شدن قرارداد و يا مجرا نشدن آن در كار است و بعد از اين شرح داده خواهد شد . مشير الدوله موكول كردن اجراى قرارداد را بگذشتن آن از مجلس شورايملى بمنزله مخدرى تصور مىكند كه موقتا از شدت درد عضو بدن عليلى بكاهد و يا آنكه عليل احساس درد نكند بىآنكه ملاحظه كرده باشد بار قرارداد بدوش مجلس نورس ما شايد بقدرى سنگين بشود كه پيش از تسويه شدن و پايه و مايه گرفتنش در مجلس او پايه مجلس را از محور قانونى اساسى خود خارج نمايد و آن را بوصفى غير از وصف طبيعيش در آورد و اين پيش‌بينى هم كار آسانى نبوده است گرچه با توجه بطرحيكه وثوق الدوله در انتخاب مجلس چهارم ريخته بود كه اشخاص را براى رأى دادن به قرارداد بوكالت مجلس نامزد ميكرد تا يك اندازه پرده را از روى اين پيش‌بينى برچيده بود بهرحال بايد تصديق داشت كه مشير الدوله هم غير از همين كار كه كرد كار ديگر نميتوانست بكند و ناتوانى بود در برابر حريف توانا . و اما شرط دوم قبول رياست مشير الدوله كه جنگ كردن با متجاسرين بوده