پيش به صد ميليون درهم مىرسيد به قول بلاذرى به چهل ميليون درهم تقليل يافت و به قول ابن خرداد به به هيجده ميليون رسيد . « 1 » اين ظلم و اجحاف سرانجام به جايى كشيد كه كشاورزان از اين روش ماليات مقطوع كه در اصل براى رفاه كشاورزان در اثر اصلاحات زمان انوشيروان وضع شده بود به ستوه آمدند و در زمان خلافت منصور عباسى از او خواستند تا دوباره به روش مقاسمه يعنى تقسيم اصل محصول برگردند و منصور هم در همين صدد بود كه مرگ او را درربود و آن را مهدى جانشين او به انجام رسانيد و از زمان او خراج سواد دوباره به مقاسمه برگشت ، به جز دربند حلوان كه همچنان به روش سابق باقى ماند « 2 » . از آنچه گذشت مىتوان دريافت كه آنچه عمر پس از فتح عراق بدان عمل كرد يعنى اين‌كه هم از تقسيم زمينهاى كشاورزى آنجا صرف‌نظر نمود و هم از نظام مالى و ديوانى آنجا پيروى كرد ، چيزى بود كه به حكم ضرورت و به مصلحت دولت نوبنياد مىبايستى به همانگونه عمل مىشد ؛ زيرا خود اعراب نه از كشاورزى سررشته‌اى داشتند و نه از ادارهء امور ديوانى و به خصوص از دستگاه پيچيدهء مالى آن چيزى مىدانستند كه چنان كه نوشته‌اند ، ساليانه مىبايستى يكصد و بيست و هشت ميليون درهم براى مصارف ايشان از راههاى مختلف پول جمع‌آورى مىكردند و به همين سبب بود كه دستگاه ادارى و مالى ايران به همان صورت كه بود و زيردست همان طبقه‌اى كه تا آن زمان آن را اداره مىكردند باقى ماند ؛ البته تحت اشراف عامل خراج كه برگزيدهء خليفه بود . و چون چنان كه ديديم طبقهء دهقانان و اشراف ايرانى كه از قديم عهده‌دار امر ديوان و ادارهء امور محلى بودند از همان سالهاى نخست به اسلام گرويده و در جامعهء اسلامى درآمده بودند ، بنابراين در جامعهء نوين هم به همان روش ديرين خود ادامه مىدادند . اين امر هرچند در جامعهء اسلامى عادى و طبيعى مىنمود ، ولى به مذاق

--> ( 1 ) . المسالك و الممالك ، ص 14 و 15 . ( 2 ) . شايد بدين سبب كه حلوان در اين زمان از عراق جدا شده و جزيى از جبال شده بود .