اخلاقى است نه گوينده يا نويسنده آنها ، بدين جهت غالبا ذكرى از مآخذ آن مطالب نيست ، مگر بعضى از مؤلفان كه تا حدى به ذكر مآخذ خود پاىبند بوده‌اند كه شايد بتوان ابن قتيبه را در مواردى از كتاب عيون الاخبار و ابو الحسن بن ابى ذر عامرى نيشابورى را در كتاب « السعادة و الاسعاد » از اين دسته دانست . پس از اين مرحله آثار ايرانى در نوشته‌هاى عربى و اسلامى به‌صورتى درمىآيند كه نه تنها اسمى از مآخذ ايرانى آنها نيست بلكه تمام امارات و نشانه‌هايى هم كه ممكن بوده اصل آنها را نشان دهند به هيأتى تغيير يافته‌اند كه جز به عربى و اسلامى بودن آنها دليل نتوانند بود . و در اين‌گونه موارد فقط بر حسب تصادف يا با پژوهش زياد ممكن است به اصل بعضى از آنها راه يافت . نمونه‌اى كه براى اين مرحله مىتوان ذكر كرد مطلبى است كه در كتاب « التاج فى اخلاق الملوك » و كتاب « محاسن الملوك » نقل شده است . در كتاب « التاج فى اخلاق الملوك » كه گفتيم يكى از كتب اسلامى است كه بر اساس يكى از تاج‌نامه‌هاى ساسانى تأليف شده ، مطلبى است دربارهء آيين به داورى نشستن پادشاهان ايران ، كه بدون شك از مآخذ ايرانى در آن منعكس شده . خلاصهء اين مطلب آن است كه پادشاهان ايران را رسم بر اين بود كه در روزى كه به داورى مىنشستند و مردم براى دادخواهى حاضر مىشدند ، نخست پرس‌وجو مىكردند كه آيا كسى از دست خود شاه شكايتى دارد يا خير ، و اگر چنين كسى مىبود پيش از آنكه شاه به داورى بنشيند آن شخص را مىخواستند و شاه با او مانند دو طرف دعوى در نزد موبدان موبد و ايران دبيربد و هيربدان هيربد مىنشستند تا آنها به آن شكايت رسيدگى و بين آن دو داورى كنند ، و پس از فيصله اين امر شاه در جاى خود مىنشست و به دعاوى مردم رسيدگى مىكرد . ولى همين مطلب در كتاب محاسن الملوك كه چند قرن پس از كتاب « التاج فى اخلاق الملوك » تأليف شده به‌صورتى نقل گرديده كه كوچكترين نشانه‌اى از اثر ايرانى در آن نيست . در كتاب محاسن الملوك هيچ اسمى از آيين پادشاهان ايران نيست و اين مطلب را به عنوان رسم ملوك پيشين ذكر كرده و در آن موبدان موبد و ايران دبيربد و