خورد و نذر كرد « 1 » كه اگر ماوراء النهر را از تصرّف ظهير الدّين محمّد بابر در آورد ، مطابق احكام شرع حكومت كند و آثار شرك را ريشه كن نمايد . پس از تسخير بخارا آن جا را تختگاه خود ساخت ، و بعد از استقرار در بخارا فرمان همايون به توجه اين فقير حقير از سمرقند به جانب بخارا نفاذ يافت . و اين فقير با متعلقان از سمرقند به بخارا نقل كردم ، . . . اوقاتى را كه به شرف ملازمت آن حضرت مشرّف مىگشتم ، مشاهده مىنمودم كه آن حضرت جهت وفا به نذر ، هر حكم از احكام سلطنت كه پيش مىآيد به شرع و فتوى رجوع مىفرمايند . . . چنان انديشه كردم كه جمع و تحقيق مسايل مفتى بها بر اين فقير كه در اين خطه ساكنم و در صدد تعليم آن حضرت ، فرض عين است . . . كتابى جمع نمايم و آنچه از آن جمله مفتى به باشد در مذهبين بيان كنيم . . . ، رجاء واثق آن است كه چون سلطانى كه نذر كرده باشد كه هر چه از او صادر شود بر مقتضاى فتواى شريعت باشد ، مضمون اين كتاب سلوك الملوك را نيكو تفهّم كند . « 2 » فضل اللّه در سلوك الملوك ، اساس و قواعد يك حكومت اسلامى را طرح ريزى مىكند و احكام و نظامات مقرّر در چنان حكومتى را ارائه مىدهد . در طرح كتاب و تنظيم ابواب و تقسيم بندى مسائل و بيان حدود اختيارات قضايى و مالى ، مؤلف بيش از همه به كتاب احكام السلطانيه نوشتهء ابو الحسن ماوردى نظريه پرداز جهان اسلام - كه به اعمال و تصميمات حكومت در اوضاع و احوال زمانه مىپردازد - نظر دارد « 3 » . او در اين كتاب همانند علماى قبل از خود ، امامت را خلافت پيامبر و هدف آن را اقامهء دين و حفظ ملّت و قلمرو اسلامى مىداند . از آن جا كه خلافت در دورهء فضل اللّه از ميان برداشته شده ، او سلطان را همان امام مىداند و همچون ماوردى و غزالى مىپذيرد كه هيچ پست حكومتى بدون آنكه از امام سرچشمه بگيرد قانونى نيست . او براى گزينش امام ، از قول ابو حفص عمر نسفى دوازده شرط ، مثل قريشى بودن ، اجتهاد ، عدالت و . . . را ذكر كرده و

--> ( 1 ) . سلوك الملوك ، 53 . ( 2 ) . همان ، 61 . ( 3 ) . دولت و حكومت در اسلام ، 302 .