جانشين او شد و سه روز بعد از انتصاب ، با تصويب قانونى ، صنعت نفت را در سراسر ايران ، ملى اعلام كرد . و سرانجام در خردادماه همان سال از كمپانى نفت خلع يد شد . پوشيده نماند كه آيت الله سيد ابو القاسم كاشانى مجتهد و سياستمدار معاصر ايرانى در ملى كردن صنعت نفت سهم بسزايى داشته است . به هر تقدير ملى شدن تأسيسات نفتى كمپانى ايران و انگليس به غارت چندين ساله منبع ثروت طبيعى ايران خاتمه داد و دورنماى جديد و وسيعى را در مقابل تكامل اقتصادى و از ميان رفتن بساط فقر و فاقه مردم و تحكيم استقلال سياسى ايران گشود . دولت انگليس به ديوان بين‌المللى لاهه شكايت كرد ، ولى دكتر مصدق به دخالت ديوان بين‌المللى لاهه مبنى بر اين‌كه ديوان فقط حق دخالت در دعاوى بين دول را داراست و نه حق دخالت در دعواى يك دولت و يك شركت تجارى را ، اعتراض كرد و عدم صلاحيت ديوان بين‌المللى لاهه را در اين مورد اعلام داشت . ديوان لاهه بدون توجه به اعتراض دولت ايران در تيرماه همان سال دستور موقتى به منظور جلوگيرى از عمليات دولت ايران و رفع مزاحمت از شركت سابق نفت تا زمان رسيدگى نهايى به قضيه صادر كرد . دولت ايران اعتنايى به دستور ديوان بين‌المللى لاهه نكرده در مقام دفاع از منافع ملت برآمد . دولت انگلستان به بهانه اينكه دولت ايران تصميم ديوان بين‌المللى را ناديده گرفته است ، به شوراى امنيت شكايت كرد . در جلسات شوراى امنيت دكتر مصدق شخصا حضور داشت و با ارائه مدارك و اسناد متقن از حقانيت ايران دفاع كرد كه در نتيجه شوراى امنيت مقرر داشت كه تا ديوان بين‌المللى لاهه راجع به صلاحيت خود اظهارنظر نكرده است ، موضوع مسكوت مىماند . دكتر مصدق در خردادماه 1331 به لاهه رفت و علاوه بر اثبات عدم صلاحيت ديوان بين‌المللى ، مدارك زيادى كه حاكى از دخالتهاى نارواى دولت انگلستان در امور ايران بود ، به دادگاه تسليم كرد . دكتر مصدق پس از مراجعت به ايران و افتتاح مجلس هفدهم طبق سنن پارلمانى از مقام نخست وزيرى استعفا كرد . مجلس بار ديگر به نخست‌وزيرى او ابراز تمايل كرد . در تيرماه 1331 دكتر مصدق تقاضاى اختيارات خاصى كرد تا بتواند در مدت شش‌ماه هرگونه قوانينى كه به نظرش مناسب مىآيد اجرا كند . اين اختيار به او داده شد . مدتى نگذشت