اعدام هم هست ؟ جواب گفت : خوشبختانه بلى « 1 » ! . مشير الدوله از اوان كار خود متوجه نقص دستگاه قضايى ايران شده بود و همه‌جا مطالعات خود را براى بهبود اين اوضاع ادامه ميداد . « در سال 1327 پس از فتح تهران و تشكيل كابينهء ولى خان سپهدار اعظم ، مشير الدوله وزير عدليه گرديد و درين موقع براى اصلاح عدليه ( به خيال خود ) يك عده از قضاة را بدون محاكمه بر خلاف قانون اساسى از عدليه خارج كرد و اين عمل مخالف توقع مردم از مشير الدوله بود « 2 » » . اين يكى از مواردى بود كه مشير الدوله اصول را براى بهبود وضع دادگسترى زيرپا گذاشت . مرحوم صدر الاشراف دربارهء تجديد حيات عدليه و رفرم مشير الدوله در دادگسترى ايران مينويسد : « در سال 1328 ، در كابينهء سپه‌سالار ( مقصود همان سپهدار است ) مرحوم مشير الدوله وزير عدليه شد و از مجلس و رئيس دولت اجازه خواست كه تا ششماه در منزل بنشيند و قوانين و تشكيلات و اصول محاكمات را تدوين نمايد . مجلس و دولت با اين تقاضا موافقت كردند ، مشير الدوله به خانه رفت و ادارهء امور عدليه را به مجد السلطان محمد صدر معاون وزارت عدليه سپرد . سپس صدر الاشراف گويد : مشير الدوله بعد از چند ماه قانون تشكيلات و قانون اصول محاكمات را نوشت و تقديم مجلس كرد ، قانون تشكيلات از تصويب گذشت ولى قانون اصول محاكمات با مخالفت شديد علماى طراز اول مواجه شد . ناچار اينجانب ( محسن صدر ، صدر الاشراف ) كه با مرحوم مشير الدوله دوستى داشتم و هنگام تنظيم قانون اصول محاكمات اغلب طرف شور او واقع ميشدم به ملاقات مرحوم سيد حسن مدرس رفتم كه فعال و شاخص هيئت علماء بود و موفق شديم نظر او را جلب كنيم ، بدين ترتيب كه مشير الدوله موافقت كرد هشت مادهء پيشنهادى علماء طراز اول در ابتداى قانون نوشته شود . پس از آن قانون در كميسيون عدليه تصويب و سپس بطور چهار ديوارى از مجلس گذشت ، اين قانون در سال 1329 بتصويب رسيد . مرحوم مشير الدوله متوجه شد كه براى تغيير اصول محاكم ايرانى احتياج به مشاورى خارجى دارد . اين بود كه بدستور اومسيو « آدلف پرنى » مستشار فرانسوى باستخدام ايران درآمد ، او تا سال 1305 در دادگسترى ايران بود و ساليانه ده هزار تومان حقوق و مبالغى فوق العاده داشت « 3 » تا كارها را سر و صورت دهد . قانون جزا بوسيلهء پرنى نوشته شد . بارى در همان سال 1328 بود كه مشير الدوله در مجلس براى عدليه تقاضاى بودجهء مستقل و مخصوص نمود و اين خود از تحولهاى شگرف دادگسترى ايران است ، زيرا تا آن ساعت قضات مسلما براى اعاشهء خود ناچار بودند از طرفين دعوى مبالغى وصول كنند و اين

--> ( 1 ) - زندگانى من ، ج 2 ، 298 ( 2 ) - مجلهء يغما ، رجال صدر مشروطيت ، سال 5 : 516 ( 3 ) - از سخنرانى آقاى گلشائيان در راديو ايران . تابستان 1340