گونه دادگسترى و قضاوت البته بىشباهت به دادگسترى در شهر بلخ نبود و معمولا كارها را از ته خراب ميكرد ! مشير الدوله در سال 1328 قمرى در مجلس شوراى ملى عنوان كرد كه مجلس بايد بودجه‌اى براى حقوق اعضاى محاكم و ادارات عدليه تصويب كند و به او مهلت بدهند تا قانون تشكيلات عدليه را تهيه كند . بايد دانست كه مشير الدوله در كابينهء ناصر الملك ( ارديبهشت 1288 ش - 1327 ق ) و در كابينهء دوم و سوم سپهدار ( آذر 1288 ش - 1328 ق تا ارديبهشت 1289 ش - 1329 ق ) و كابينهء چهارم سپهدار ( اسفند 1289 ش - 1329 ق ) و كابينهء اول و دوم صمصام السلطنهء بختيارى ( مرداد 1290 ش - 1329 ق ) سمت وزارت عدليه را داشت و در همين مدت نسبة طولانى وزارت خود بود كه توانست شالودهء عدليهء جديد را كه تا زمان مرحوم داور با قدرت به كار ميپرداخت بريزد . مشير الدوله در زمان داور كه به فكر اصلاح عدليه پرداخت از داور حمايت بىدريغ ميكرد و نيات او را در تحول دادگسترى مورد تأييد قرار ميداد . در موقع انحلال عدليه [ بهمن 1305 ش . ] داور ، كميسيونى براى اصلاح قوانين عدليه ترتيب داد . اعضاى كميسيون عبارت بودند از مرحوم مشير الدوله ، مرحوم منصور السلطنهء عدل ، ميرزا احمد خان شريعت‌زاده ، مرحوم دكتر محمد مصدق و مرحوم صدر الاشراف . در جلسهء اولى كه براى رسميت كميسيون در اطاق وزير تشكيل شد ، مشير الدوله برياست كميسيون و صدر - الاشراف به نيابت رياست و منصور السلطنه و شريعت‌زاده بعنوان منشى انتخاب شدند و قرار شد جلسات بعد در منزل مشير الدوله تشكيل شود « 1 » . مرحوم مشير الدوله براى اولين بار در ايران قضاوت دو درجه‌اى را باب كرد و موجب شد كه دادگاههاى بدوى و استيناف بوجود آيد . او هميشه مراقب اوضاع عدليه بود . وقتى خبر محكوميت نصرة الدوله فرمانفرما را به شش ماه زندانى شدن شنيد و دادنامهء دادستان را خواند ، به رئيس عدليه پيغام داد كه « البته نصرة الدوله شايد گناهان زيادى داشت ، ولى با اين دادنامه و اين محكوميت ، شما نصرة الدوله را محكوم نكرديد ، بل دادگسترى ايران را در انظار خارجيان محكوم نموديد » . او بارها ميگفت كه چراغ عدليه ، در اوايل عمر مشروطه ، خوش درخشيد ولى دولت مستعجل بود . استبداد صغير بعد از مرگ مظفر الدين شاه ، روابط محمد على شاه و مردم و مجلس ، روزبروز تيره‌تر ميشد . درين بزنگاه تاريخ مشروطيت نيز شخصيت مشير الدوله ، به چشم مىخورد . اين شخصيت همه‌جا صورت ميانجى در ميان قوهء قاهرهء سلطنت و هيجان عامه داشته است ، زيرا روحيه و مقام او و اعتمادى كه هم مردم و هم دستگاه دولت به صلاح‌انديشى و كفايت و بىغرضى او داشته‌اند ، موجب ميشد كه طرفين او را به حكميت و ميانجيگرى قبول كنند .

--> ( 1 ) - سالنامهء دنيا سال 28 ص 84