مشاركت بريتانيا ، ايران و روسيه معين شود . دولت بريتانيا با گذشت فوق العاده‌اى اين كمك هزينهء بايران را به مبلغ 200 هزار تومان ( معادل 15 لك روپيه يا 150 هزار ليره ) ترقى داد و قبول نمود تا موقعى كه ايران در يك جنگ مهاجمانه‌اى شركت نكند اين كمك خرج پرداخت شود . بعلاوه در قرارداد تذكر داده شده بود كه اين مبلغ در تحت نظارت سفير انگلستان به مصرف رسانيده شود . در يكى از مواد قرارداد سعى شده بود كه ايران را در انعقاد هرگونه پيمان صلح بين بريتانياى كبير و يك دولت اروپائى كه با ايران در حالت جنگ است شركت دهند و در صورت نبودن جنگ بايستى كمكهاى مالى و نظامى كرده شود و اما راجع بافغانستان بريتانياى كبير قبول كرد كه در صورت بروز جنگ بين ايران و امير دخالت نكند و ايران هم در مقابل قبول نمود كه اگر افغانستان با انگلستان وارد جنگ شود ايران فورا به آنجا حمله كند . در اطراف مواد و فقره‌هاى مختلف اين معاهده ميتوان به آسانى انتقاد و اظهارنظر نمود . مثلا ماده‌اى كه در آن ذكر شده انگلستان براى حل و عقد حدود و مرزهاى مورد بحث بين ايران و روسيه دخالت نمايد و يا اينكه شاه ايران ميتواند بر امير و حكمران تاتارستان نفوذ يافته ويرا براى مواجههء با ارتش مهاجم آماده سازد نشان ميدهد كه از جغرافياى سياسى خيلى بىاطلاع بوده‌اند . اين سند سياسى را براى آنكه منصفانه در آن قضاوت شده باشد لازم است رويهمرفته تحت مطالعه قرار دهيم . اولا بايد در نظر داشت كه دولت فرانسه براى اغوا كردن دربار ايران و ايجاد مخاطره از ناحيهء آن كشور تا چه اندازه بذل مساعى نمود ولو اينكه اين مخاطره و تهديد فرانسه از دور خيلى بيش از آنچه كه در حقيقت بود به نظر مردان سياسى ميآمد ، بعلاوه ما نبايستى تهديدى كه از طرف افغانستان متوجه هند بود از نظر دور داريم ، چنانچه همه اينها را در نظر بگيريم نميتوانيم اذعان كنيم كه اين قرارداد تمام اين نكات مهم را بطور سياستمدارانه و رضايت‌بخشى پيش‌بينى و حل نموده است . تنها انتقادى كه نگارنده بجرئت ميتواند بكند اين است كه آن ، دولت جديدى را كه در افق سياست پديدار شده بود و اينكه روسيه از آنوقت ببعد بطور احتمال يا مسلم قادر بود كه هند را تهديد نمايد هيچ در