يك دسته مركب از دو نفر غلام كشيك‌خانه و چند نفر مردم ولگرد مدتها كارشان دزدى بوده و همان دسته خانه حاجى قاسم فخار را هم چندى قبل از اين قضيه غارت كرده بودند و به خانه فريدون هم به خيال دزدى رفته بودند و مسئله پولتيكى در كار نبوده است و آن اشخاص را بدست آوردند يعنى هشت نفر از آنها گرفتار شدند بعد از استنطاق در مقام تعيين مجازات آنها برآمدند و از قرار اجازه متواتره كه تا يكدرجه ثابت و مدلل شده اداره جهانيان بتوسط سيد مطهر وكيل معروف مبلغ كلى كه كمتر از دوازده هزار تومان گفته نشده و زيادتر از سى هزار تومان هم گفتند در ميان آقايان و ناطقين و اجزاى ديوانخانه تقسيم كردند كه مجازات آنها را خيلى سخت معين كنند تا عبرت ديگران شود و كسى ديگر جرأت نكند در مقام اذيت آنها برآيد بلكه بعضى گفتند اين وجوه را از هندوستان تجار زردشتى در ميان خود جمع‌آورى نموده فرستاده به اين مصرف برسد . بهر تقدير خواه از هندوستان خواه از تهران مسلما پول زيادى خرج كردند و چندين مجلس آقايان علماء را جمع كردند و از آنها استفسار كردند و بالاخره مجلس آقايان كه برياست آقاى آقا سيد - عبد إله تشكيل يافته بود عاقبت اين‌طور فتوى دادند كه اين چند نفر را اولا بايد با ضرب مرجع مولم تازيانه تنبيه كنند بعد هم دوازده سال حبس باشند اين حكم شرعى را كه يك جزء از آن مطابق قوانين شرعيه بود و جزء دوميش را نميدانم از كدام قانون استخراج كرده‌اند بمحكمه جزا آوردند در آنجا قاضى ارداقى كه سمت عضويت داشت بآقا سيد جمال واعظ حاجى ملك . حاجى صدق الملك رئيس محكمه و اقتدار الدوله رئيس اجرا و آقا جهانگير خان و چند نفر نمايندگان انجمنها كه گويا يا لااقل اغلب از آنها مبلغى پول گرفته‌اند ضرب مرجع را عبارت از يكهزار و پانصد تازيانه تعبير كردند و در روز معين تمام مردم و در صحن