قسم اول - احكام تأسيسه تشريعه است كه آنها را احكام ابتدائيه نيز گفته‌اند يعنى احكامى كه بدوا از پيغمبر ناشى شده است بدون آنكه سابقه داشته باشد مثل وجوب خمس و زكات و امثال آنها كه در شرايع سابقه نبوده است . قسم دوم - احكام تقريريه امضائيه يعنى احكامى كه در سابق بوده است و پيغمبر همانها را امضاء فرموده است يا با تغيير يا بدون تغيير از قبيل وجوب نماز و روزه و ختنه و امثال آنها كه در شرايع سابقه بوده است و پيغمبر همانها را عينا يا در يك جز تغييرى امضا فرموده است قسم اول بالتمام در جزو احكام شريعت محسوب است . قسم دوم يا متعلق آن احكام عبادات است يا معاملات يا عادات يا اخلاق قسم اول از اين چهار قسم در حكم همان احكام تكليفيه است كه در اطاعت آنها ثواب و در مخالفت آنها عقاب مقرر است . اما قسم دوم كه راجع بامور و ترتيبات معاملات است ، از قبيل بيع و شرى و مصالحه و اجاره و مناكحات عنوان ثواب و عقاب بالذات ندارد و مسلم است هيچ پيغمبرى تصرف تشريفى در اين‌گونه امور نفرموده است ، چه قبل از بعثت هر پيغمبرى ناچار در ميان مردمى كه آن پيغمبر بر آن مبعوث شده قوانينى راجع بمعاملات معمول و متداول بوده است و پيغمبر هم همان قوانين را امضاء فرموده نهايت بعضى ترتيبات در آنها اضافه نموده مثلا دادوستد و مبايعه نظام امور معاش مردم بر دادوستد بوده است و هكذا نسبت بمناكحات و امثال او . و پيغمبر ، فقط يك قسم تصرف در آنها ميتواند بكند كه الفاظ وصيغ مخصوصه براى آنها وضع نمايد . مثلا قبل از بعثت آخرالزمان صلوات اللّه عليه و آله رسم عرب اين بوده كه در موقع مناكحه انگشترى مبادله ميكرده‌اند كه كاشف از رضايت داماد