و عروس بوده و رسم عجم بر اين بوده كه ميآمده‌اند در آتشكده و قسم ياد ميكرده‌اند كه هر دو خيرخواه يكديگر باشند و در عرب بزرگ قبيله از عروس و داماد اعتراف ميشنيد و در عجم مؤبد و در فرنگ كشيش و هكذا اما آنچه قدر يقين و مفهوم انتزاعى از تمام اين رسوم است اين است كه عروس و داماد هر دو راضى بمزاوجت باشند ، پيغمبر آخر الزمان صلوات اللّه عليه صيغه مخصوصه براى اين كار وضع فرمود كه همان كاشف از رضايت طرفين و شهادت عدول مؤمنين يا بزرگان دين باشد ، بعنوان انكحت و زوجيت و امثال آنها حبه معوضه يا غير معوضه هميشه در حوزه بشريت معمول و متداول بوده است نهايت آنكه پيغمبر براى آن صيغه وضع فرموده است چنان كه معامله و مبايعه يعنى خريد و فروش هميشه بوده نهايت آنكه پيغمبر براى استحكام امر مقرر فرمود كه مبايعه در حضور عدلين واقع شود و صيغه مخصوصه هم داشته باشد از قبيل بعت و اشتريت و هكذا نسبت بسيار اقسام معامله خواه نسبت باعيان خواه نسبت بمنافع از قبيل اجاره و امثال آنها و تصرفاتى كه شارع مقدس در آنها فرموده است ربطى باصول و ذاتيات آنها ندارد بلكه از قبيل عوارض و ترتيبات و آداب اجراء آنها است و بالاخره احكامى كه در باب معاملات از مصدر نبوت صادر مىشود متضمن ثواب در اطاعت و عقاب در مخالفت نيست بلكه متضمن صحت و فساد است يعنى اگر به آن ترتيب كه شارع فرموده است رفتار شود معامله صحيح و الا فاسد است و باصطاح فقها اين قبيل احكام را احكام « و صيغه موضوعه » مينامند نه تكليفيه مثلا اگر كسى خانهء را خريد و مراعات قواعد موضوعه شرعيه را نكرد يعنى صيغه مخصوصه بعت و اشتريت در ميان نباشد معامله فاسد است و معنى فساد معامله اين است كه ترتيب آثار صحت بر او نميشود يعنى ملك از ملكيت بملكيت مالك مشترى منتقل نميشود ، نه آنكه در اين مخالفت ثواب يا عقابى منظور گردد و