احمد مجد الاسلام كرمانى

266

تاريخ انحطاط مجلس ( فارسى )

شارع از جانب خداوند به او وعده فرموده و به ترك و اجتناب و امتنان بمحرمات عقابى مخصوص معين و منصوص است اما در اوامر و نواهى ارشاديه ابدا ثوابى و عقابى نيست هرچه هست آثار باقيه خود افعال است مثلا اگر كسى شراب بخورد علاوه از عقوبت دنيوى در آخرت هم يك قسم عقابى دارد و يا اگر نماز نخواند در قيامت بفلان قسم از عذاب معذب خواهد شد اما اگر خربزه خوردن را كه شارع تمجيد فرموده است و پياز خوردن را كه نهى فرموده است مرتكب شود و يا بالعكس آن اطاعت در صورت اطاعت ثوابى مترتب مىشود و نه بر مخالفت در صورت مخالفت عقابى مقرر خواهد بود بلكه ثواب و عقاب در اين قسم اوامر و نواهى فقط همان آثار ذاتيه واقعيه نفس افعال و اعمال است يعنى خوردن خربزه اسباب صحت مزاج مىشود و خوردن پياز باعث ضعف و كسالت مزاج ، خورانده از اين جهت اين قسم اوامر را اوامر ارشادى خوانده‌اند و هكذا در نواهى كه آنها را هم نواهى ارشاديه ميگويند نه تكليفيه و آنها را از قبيل اوامر و نواهى طبيب شمرده‌اند چرا كه طبيب به مريض ميگويد چون حالت تب و نوبه در مزاجت هست هندوانه مخور و گنه گنه بخور و اگر مريض اطاعت كرد از جانب طبيب به هيچ قسم انعام يا ثواب و اجرى نائل نميشود چنان كه اگر مخالفت هم بكند طبيب به هيچ قسم انعام يا ثواب و اجرى نائل نميشود چنان كه اگر مخالفت هم بكند طبيب او را عذاب نخواهد كرد ثواب او در صورت اطاعت همان اثر واقعى ذاتى است كه قطع تب باشد و عذاب و عقابش نيز اثر حقيقى وخامت طبيعى استكه امتداد تب باشد ، اما معيار و ميزان اين دو فرقه از احكام شارع تميز بدهد اين استكه آنچه راجع بامور ديانت و معاد است البته از قسم اول است يعنى از احكام تكليف استكه در اطاعت از آنها اثباتا و نفيا ثواب مقرر است و در مخالفت از اينها اثباتا و نفيا عقاب مقدر اما آنچه مربوط بامور ديانت و معاد نيست از باب دوم است يعنى در كليه امور معاشيه و ترتيب زندگانى بنى آدم هرچه شارع بفرمايد از باب