به او بدهند تا درست جزو جمع و عايدى آن ولايت را صورت بدهد و از همان قرار بر حاكم جمع به بندند و همان جزو جمع را هم در كتابچه بطبع برسانند و در آن شهر منتشر نمايند تا مالك حسين‌آباد مثلا بداند اصل و فرع ماليات بدهى او چه قدر تا دينارى زيادتر ندهد و اگر دو مقابل ماليات امروزى را هم بر املاك مردم تحصيل كنند و سندى بدست آنها بدهند كه ماليات‌دهنده بداند ممكن نيست اين جمع تغيير كند و هيچ حاكمى نميتواند دينارى اضافه از آن مبلغ بگيرد و عموم مردم با نهايت مسرت و رضايت مىپرداختند چه عمده وحشت مردم از اين است كه كم و زياد ماليات بميل و اراده حكومت يا مباشرين امور ماليه است اين است كه هرگز امنيت ندارند . مجملا در اين خصوص كمسيون مجلس گرفتار خبطى بزرگ شد بعلاوه تفاوت عمل را هم مىتوانستند قانونى يعنى تومان شمار معين كنند كه اگرچه ظلم است اما چون بالسويه است ميتوان موقتا او را عدالت دانست . اشخاص كمسيون مجلس از اين تصرفاتى كه در جمع كردند به تصرف نمودن در خرج و از آنچه ما مكرر در اين كتاب نوشته‌ايم همه ميدانند خرج ماليات ايران بمراتب مغشوش‌تر از جمع او است چرا كه جمع يك وقتى بملاحظه عايدى فلان ملك بوده اگرچه حالا چندين مقابل زيادتر يا كمتر شده باشد اما خرج ابدا مأخذ صحيحى نداشته است مثلا فلان درويش بحاجى ميرزا آغاسى عريضه نوشته و استدعاى مبلغى نقد و مقدارى جنس بعنوان مستمرى يا مقررى كرده آن هم قبول كرده و فرمان صادر شده از آن تاريخ ببعد در خانواده آن درويش آن حقوق برقرار مانده است و اگر هم از آن خانواده كسى باقى نمانده مستوفى هنوز به همان قسم قبض مىنويسد و ميبرد و يا آنكه به ديگرى فروخته و كتابچه بنام مستمرى ثبت است و كمسيون ماليه خوب ميتوانست در اين امر