دقت نمايد و بدون اينكه دينارى از حقوق موجود كسر كنند دوسه كرور محل از اشخاص معدوم الاثر تحصيل نمايد و احدى را نرنجاند و بنده مخصوصا در اين ماده با رؤساى آن كمسيون مذاكره كردم در جواب من گفتند « اين كار خيلى مشكل است و ما چطور ميتوانيم بفهميم در خراسان عبد الحسين خان هست و يا نيست و بر فرض كه دنبال كنيم و بخواهيم صاحبان حقوق را به اشخاص هم بشناسيم مستوفيها اشخاص را به همان اسم پيدا ميكنند و تعارفى از آنها ميگيرند و آنها را بجاى صاحبان حقوق اصليه معرفى مىنمايند ، اما بنده يك راه بسيار سهل و ساده به آنها نشان دادم كه اگر تمام ارباب حقوق را معرفى نميكرد اقلا دو ثلث آنها را معرفى مينمود و آن راه اين بود كه اعلانى از طرف مجلس منتشر نمايند كه هركس حقوقى در ركاب دارد بيايد در كمسيون ماليه و شخصا خود را بهر اسم و رسم كه هست معرفى كند و بعد از آنكه در كمسيون معلوم شد كه اين شخص داراى فلان قدر حقوق بوده است حقوق او را بپردازند اما در ولايات اين امر را بانجمنهاى رسميه رجوع نمايند و مسلم است در اين صورت بنده نميتوانم مهرى باسم ديگرى كنده پاى قبض زده حقوقى ببرم ، اما كمسيون ماليه ابدا در اين مقام برنيامدند بعلاوه معرف آنها هم خود مستوفيها بودند و هر مستوفى نسبت بارباب حقوقى كه در تحت كتابچه او داراى حقى نبود شهادتش را معتبر دانسته و حال آنكه تمام مفاسد امور ماليه ايران منسوب بعمليات همين آقايان مستوفيها است بلكه سالها است دزد ماليه ايران اين طايفه هستند و تا تمام آنها را خارج نكنند و سه چهار محاسب اروپائى در سر ماليه ايران نگذارند ممكن نيست اين اداره اصلاح پذير شود . تصرفى كه ماليه در خرج كرد بسيار غلط و مهمل و مشحون بانواع اغراض و خبط و اشتباه بود از اين جهت مورد هزارگونه اعتراض بلكه توبيخ واقع شد و مجلس را بباد اغراض فاسده خود دادند .