محل و چسباندن تمبر كه از قرار تومانى ده شاهى قيمت تمبر معين شده بود كه ارباب حقوق دستى بمستوفى ميدادند و مستوفى بدولت ميپرداخت و در ركاب از قرار تومانى پانزده شاهى در صندوق كسر ميكردند و فهرست ميدادند و در غير ركاب از قرار تومانى سىشاهى و فهرست را هم به چهار قسط ميدادند كه سه ماه بسه ماه يك قسط بپردازند از ارباب تيول هم به همين قسم رسومى مقرر شد كه رويهم رفته از هريك تومان حقوق اعم از مواجب يا مستمرى يا مقررى كه در كتابچه بخرج دستورالعمل نوشته ميشد « هزار بدولت عايد ميشد و ضرر اين كار بيشتر بحكام و مستوفيها خورد چرا كه در سابق همين اندازه بلكه بيشتر آنها كسر مى كردند و تا مدتى صرافهاى قبض خر بيكار ماندند و اگر دولت پول نقدى تهيه ميكرد ممكن بود فهرست‌ها را هم از مردم به قيمت نقدى تومانى پنجهزار بخرد و مبلغى كافى به او عايد گردد ، مردم يعنى ارباب حقوق هم با كمال ميل ميفروختند ، چنان كه امروز هم سندات دولتى و قبوض ارباب حقوق از قرار تومانى سه هزار و چهار هزار يا پنجهزار در بازار دادوستد مىشود . اصلاح ماليه بارى عين الدوله از اين تدبير و كسر كردن بعضى از مواجب‌هاى زياد و افزودن بر اجاره پارهء از معادن و تيولات و امثال آنها فريب ده كرور محل پيدا كرد ، اما در مقابل آن مجبور بود كه يك مبلغ كه گويا به صد و بيست هزار تومان بالغ شده بود در ازاى مواجب اجزاى صندوق بدهد و يك مبلغ را هم درباريها محل اضافه مواجب خود قرار دادند و از شاه مرحوم دستخط صادر كرده بودند و يك مبلغى از آن براى دولت باقى ماند ولى معلوم است اين مبلغ جزئى جواب سه كرور مخارج فوق العاده را نميدهد . راستى اگر كسى دقت كند و دوره سلطنت مظفر الدين شاه را با دوره سلطنت ناصر الدين شاه مقايسه نمايد به خوبى بر او