مثلا اگر بنده ده تومان از كسى قرض كنم و منكر شوم به مجرد آنكه دو نفر عادل شهادت دادند ثابت مىشود و حاكم شرع ميتواند بلكه ناچار است كه آن ده تومان را از من گرفته به صاحب طلب بپردازد و اگر هم من شخصه در نزد او اقرار كنم باز حكم باشتغال ذمه خواهد بود و هكذا اگر به چشم خودش ديده باشد كه زيد ده تومان به من داده است و ميتواند هم شهادت دو نفر و هم با حس بصر ديده و شنيده حكم باشتغال ذمه من نسبت بزيد فرموده و ده تومان را جبرا از من گرفته بزيد برساند اما نسبت بحقوق اللّه از قبيل شرب خمر و امثال او اگر به چشم خودش هم به بيند و جماعتى هم شهادت دهند تكليف حاكم شرع اين است كه عمل را حمل بر صحت كند و متمسك باصاله الصحه مىشود مثلا اول بگويد كه اين مشروب آب است نه شراب و اگر واقعا هم بر او معلوم شد كه حتما اين مشروب شراب است اينطور خيال نكند كه شايد آشامنده به خيال آب باشد ، يا شايد مريض باشد و برحسب تجويز طبيب براى حفظ جان خود مجبور بشرب آن شده و امثال اين احتمالات كه تا هفتاد محل شرعى را بايد تفحص نمايد و باز حق ندارد سئوال كند و اين مسئله هم محل اختلاف است كه آيا مجتهد در حقوق اللّه مىتواند بعلم خود رفتار كند ، يا آنكه مثل حقوق الناس حتما بايد برحسب ميزان معمول شريعت طاهره باشد . ( انما اقضى بينكم بالنيات و الايمان ) و حق همين است كه از مضمون اين حديث معلوم مىشود مگر آنكه واقعا ميل بعضى مجتهدين باجراى حدود و اهراق دما و ايذاء مسلمين و هتك احترام مؤمنين باشد و الا بچه مستند شرعى و بكدام دليل شبانه جماعتى از طلاب يا اجزاى آقايان علماى اعلام با نردبان از روى بام بخانه‌هاى مردم ميروند و از حال خلوت آنها تفتيش به عمل ميآورند و غفلتا بخانه‌هاى مردم از راه غير متعارف از بامها داخل ميشوند و آنها را گرفتار نموده بحضور حاكم شرع مىبرند و حد ميزنند و امثال اين حركات