ملت صاحب ثروت ميشدند و هم بر ثروت عمومى افزوده ميشد يعنى عايدى مملكت مضاف ميشد و به همين ملاحظات دولت عثمانى و دولت روس خالصجات دولتى را فروختند و در واقع دولت ايران هم از آنها سرمشق گرفت ولى افسوس كه در اين باب هم مثل ساير كارها بتقليد فورى قناعت كردند و از فهم علت و جهت محروم ماندند ، لهذا كاريكه براى ديگران اسباب جلب منافع عمومى شد براى دولت ايران توليد ضرر فاحش و اشكالات بيشمار گرديد . تقسيم اراضى بين رعايا توضيح آنكه در هرجا كه موفق به فروش يا تقسيم خالصجات شدند و برحسب اقتضاى پولتيك وقت و مملكت‌دارى و حفظ منافع آن خالصجات را ميان رعايا و زارعين تقسيم نمودند بعبارة اخرى اراضى خالصه را بمردمان زراعت‌پيشه واگذار كردند و بهريك نفر آدم يا يك خانواده باندازهء كه از عهده زراعت و آبادى آن برميآمد زمين داده‌اند و قيمتى بر آن معين نموده و اداى آن قيمت را در ظرف چند سال مقرر داشته‌اند كه آن رعيت بتواند بتدريج از منافع خود آن زمين بكارگذاران دولت عليه داده و هرگاه آن رعيت اسباب زراعت نداشته بانك دولتى مبالغى هم مساعده بفرع بسيار كم به او داده و آن را هم ضميمه اصل قيمت نموده كه سال بسال در وجه دولت بپردازد و در اين صورت هم اراضى كاملا آباد شده و منافع كلى از آنها عايد شده و هم رعاياى دولت صاحب ثروت كلى شده‌اند و هم عايدات مملكتى زيادتر شده و بر ثروت عمومى دولت افزوده گشته ، مثلا اگر عايدات مملكتى منافع زراعتى دولت در سال گذشته دويست كرور بوده بعد از تقسيم املاك و اراضى ميان افراد رعايا از حسن توجه آنها حتما سيصد كرور رسيده ، چرا كه بديهى است رعيت در وقتى توجه هم بكشت و زرع مينمايد كه آن كشت و زرع را ملك طلق خودش بداند