بريتانياى كبير و كانادا ، راديو و تلويزيون بدين‌سان فعاليت شايان توجهى در زمينه تربيت شهروندان انجام مىدهند كه نهادهاى دموكراتيك را تقويت بسيار مىكنند . لكن سوء استفاده هم ممكن است . حكومتها ممكن است همچون حكومتهاى مقتدر به استفاده از راديو و تلويزيون براى انجام تبليغات خود گرايش داشته باشند ، تحول راديو تلويزيون فرانسه از چند سال پيش به اين طرف مثال خوبى در اين زمينه است ؛ اگرچه هنوز سطح عمومى آن از سطح راديو تلويزيون خصوصى ( از نوع آمريكايى ) برتر است اما در زمينه سياسى و اجتماعى همه‌گونه انتقادى از آن جايز است . در كشورهاى سرمايه‌دارى ، استثنائا پاره‌اى نهادهاى ابتكارى يافت مىشود كه مىكوشند اطلاعاتى واقعا مستقل به‌وجود آورند كه هم از دولت و هم از رقيب سرمايه‌دارى ، رها باشند . برخى از اين نهادها ، آزادى شخصى روزنامه‌نگاران را تضمين مىكنند : مانند « شرط وجدان » « 1 » كه اجازه مىدهند روزنامه‌نگار از نوشتن چيزى كه بدان معتقد نيست سر باز زند و حتى روزنامه را با دريافت غرامت قابل توجهى ترك كند . در عمل هميشه تمسك به اين اصل آسان نيست و شرط پيشرفت در اين شغل ، عدم استناد به آن است . برخى از روزنامه‌نگاران موفق مىشوند كه براى خود شهرتى دست و پا كنند كه مورد درخواست مردم است : وضع آنها به گونه‌يى محكم است كه مىتوانند آنچه را كه مىخواهند يا تقريبا مىخواهند ، بگويند : وضع « والتر ليپمن » در ايالات متّحده از اين‌گونه است . كسانى ديگر نيز هستند ، بىآنكه اين پديده در ديگر كشورها رايج باشد . بسيار مهمتر از اين ، وضع پاره‌يى از روزنامه‌هاى مستقل تايمز ، لوموند و نيويورك تايمز است . سرچشمه‌هاى اين استقلال متفاوتند : گاهى اين استقلال به سبب شهرت خانوادگى گردانندگان روزنامه است ( مورد روزنامه تايمز ) . استقلال روزنامهء لوموند نتيجهء اساسنامهء 1944 اين روزنامه است . كليه روزنامه‌هايى كه هنگام اشغال فرانسه ، توسط آلمان منتشر مىشدند ، مصادره گرديدند و مؤسسات آنها به گروههاى روزنامه‌نگاران آزاد واگذار شد . روزنامه‌هاى جديد يكى پس از ديگرى به زير يوغ وام و بهرهء آن افتادند به جز لوموند ، زيرا اين روزنامه هرگز در بودجه‌اش كسرى نداشت و برعكس سود منظم اين مؤسسه امكان داد كه خسارات مالكان قديم را نيز جبران كند . پس ، آزادى گروه نويسندگان اين روزنامه كه در سال 1944 به وجود آمد و بعد از آن نيز افزايش يافت ، در برابر خود مانع

--> ( 1 ) . Clause de Conscience