حيله ، رهى مىجستند كه ناشر « افكار نو » باشند ، در سرلوحهء روزنامه ، تصوير توپ و تفنگ مىكشيدند ، اما از جنبش استقلال‌خواهى يونان سخن مىراندند . . . يا خود را هواخواه مريخ خداوند جنگ مىشمردند ، اما مسلكشان را مدنيّت و حقوق انسانيّت مىشناختند ، اينها تلاش آزادگان بود در هشيار گردانيدن مردم و انتشار معلومات كه حريف ، فراموش كرده و از آن غافل بود . . . » « 1 » نكته‌يى كه نبايد از نظر دور داشت ، اينكه مندرجات مطبوعات مترقى در عهد ناصر الدينشاه ، محصول فكر و انديشهء سپهسالار و تنى چند از ياران آزادانديش او بود ، و ريشهء ملّى و اجتماعى نداشت ، يعنى اكثريت مردم هنوز ، چنان كه بايد به حقوق فردى و اجتماعى خود پى نبرده و در راه كسب و تثبيت آن مبارزه و تلاش پيگير و دامنه‌دارى انجام نداده بودند . طبيعى است حقوق و امتيازاتى كه زمامداران خيرانديش اعطا مىكنند ، در صورتى كه پشتوانه و تضمين ملّى و توده‌يى نداشته باشد و از طرف اكثريت خلق نگهدارى و حمايت نشود ، با ظهور و روى كار آمدن رجال و شخصيتهاى مرتجع و واپس‌گرا ، ممكن است ، بدون مبارزهء جدى مردم ، براى مدتى تعطيل و به دست فراموشى سپرده شود . چنان كه پس از كاهش نفوذ و بركنارى سپهسالار ، شاه و طبقهء زورمند به حكم منافع طبقاتى خود ، دست اتحاد به‌هم دادند و بر آن شدند با تدوين نخستين قانون مميزى و تفتيش مطبوعاتى ، قلمها را بشكنند و دهانها را بدوزند و چون هنوز رجال سياسى مرتجع ايران به راه و رسم تجديد عقايد و افكار ( به سبك اروپايى ) آشنا نبودند ، از « كنت دومونت فرت » « 2 » ايتاليايى رئيس شهربانى وقت استمداد جستند و او با تنظيم كتابچهء قانون جزايى ( 1296 ه . ق ) به تفتيش مندرجات مطبوعات همت گماشت . اينك ماده‌يى چند از آن قانون : « . . . كسى كه كتابى انتشار دهد كه برضد مذهب يا دولت و ملت بوده باشد ، از پنج ماه الى پنج سال حبس خواهد شد . . . كسى كه جسارت نموده . . . بر ضد شاه ، اعلانات و نوشتجات در كوچه‌ها بچسباند ، هركس بوده باشد ، و همچنين كسى كه مخالف مردم ، حركتى كرده و اذيت برساند ، بر حسب حد تقصير او ، از يك ماه الى پنج سال حبس خواهد شد . . . كسى كه بر خلاف پادشاه و خانوادهء سلطنتى حرف بزند ، يا تحريك كند ، بعد از تحقيق و ثبوت گناه ، از يك سال الى پنج سال به درجهء تقصيرات با زنجير محبوس خواهد شد . » پس از آنكه با موادّ سابق الذكر ، در حقيقت آزادى بيان و قلم و مطبوعات در ايران

--> ( 1 ) . انديشهء مترقى و حكومت قانون ، پيشين ، ص 356 . ( 2 ) . Cont do Mont Ferte