مانند انقلابهاى گذشته نيست ، و براى هميشه ، بر عدم تعادلها و نابسامانيها پايان خواهد داد ، و صلح و صفاى دائمى برقرار خواهد شد . به نظر ماركس ، استثماركننده و استثمارشونده ، كارفرما و كارگر ، سرمايه‌دار و زحمتكش ، محكوم جبر تاريخند و جز آنچه مىكنند و بايد بكنند ، كار ديگرى نمىتوانند كرد . به نظر ماركس ، ارزش هر كالا به مقدار كارى است كه براى توليد آن مصرف شده است . كارى كه براى توليد كالايى مصرف شده جنبهء كمى و مقدارى دارد و واحد سنجش آن « تعداد ساعات » است . اساس مبادلات كالاها بر تعادل و توازن ميزان كارى نهاده شده كه براى ساختن آنها اختصاص يافته است و نه بر فايدهء آنها . « 1 » عصارهء سخنان ماركس اين است كه « بايد در وجود « كار » دو عامل و عنصر را از هم تشخيص داد : - نيروى كار ، كه كارگر به كارفرما مىفروشد . - محصول كار ، كه ارباب و صاحب كار در بازار مىفروشد . ماركس مىگويد : ارزش اين دو عامل برابر نيست : ارزش اضافى ، بطور نامحسوس ، در ميان اين دو عامل جاى دارد . تفاوت بين ارزش كارى كه او مىپردازد و ارزش محصول كارى كه مىفروشد ، « ارزش اضافى » است و نفع سرمايه‌دار است . انسان دوست‌ترين كارفرمايان نمىتواند كارگر زحمتكش را استثمار نكند ؛ زيرا نمىتواند نفع نبرد و گرنه ورشكست مىشود . سرمايه‌دار شخصا خطاكار نيست ، بلكه نظام سرمايه‌دارى گناهكار مىباشد : ارزش اضافى ار سرمايه‌دارى تراوش مىكند ؛ همچنانكه « محصول خالص » ، در نظر فيزيوكراتها ، از زمين تراوش مىكرده است . » « 2 » به نظر ماركس ، « هرچه ميزان توليد افزايش يابد و تعداد واحدهاى توليدى بيشتر شود به شمارهء كارگران افزوده مىشود . سرمايه‌دارى در اثر وجود رقابت ، توليدكنندگان كوچك و متوسط را ، يكى پس از ديگرى ، نابود مىكند . خرده‌مالكى روستايى از بين مىرود و بزرگ مالكى توسعه مىيابد . ارباب حرف و صنايع كوچك به صورت مردم تهيدست درمىآيند . كار روستا نيز جنبهء صنعتى به خود مىگيرد و كشاورزى صنعتى پديدار مىشود . فروشگاههاى بزرگ جاى مغازه‌هاى كوچك را مىگيرند ؛ و چون مقارن همين تحول اثرات قانونى ارزش اضافى نيز بظهور مىرسد ، گروه ناچيزى از مردم كه شمارهء ايشان همواره كمتر مىشود ، روزبروز ، ثروتمندتر و اكثريت نزديك به اتفاق عامه مردم هر دم تهيدست‌تر مىگردند . نتيجه اين‌كه سرمايه‌دارى خود عامل تخريب خود را مىپرورد . » « 3 » « عقايد فيزيوكراتها را در مورد قوانين اقتصادى و نظام جامعه ، مىتوان در دو اصل بيان داشت :

--> ( 1 ) . ر ك : تاريخ مختصر عقايد اقتصادى ، پيشين . ص 279 - 273 . ( 2 ) . تاريخ اقتصادى ( بررسى در روابط نهادهاى . . . ) پيشين . ص 133 - 132 . ( 3 ) . تاريخ مختصر عقايد اقتصادى ، پيشين . ص 283 .