سازمانهاى دولتى با تكامل پيشرفت توليد ، تغيير مىيابد . » « 1 » عقايد و نظريات متفكرين عصر بورژوازى ، مخصوصا در قرن هجده و نوزده ، راجع به « كار و مالكيت » قابل توجه و شايان ذكر است . « به نظر جان لاك ( 1704 - 1632 ) براى آنكه فردى بتواند از محصول زمينى برخوردار شود ، بايد مالك قطعه زمينى باشد ؛ و اين مالكيت فقط در نتيجهء كار روى آن قطعه زمين محرز مىگردد . فعاليت هركس ، و نتيجهء دسترنج هركس به خودش تعلق دارد . بنابراين ، محصول كشت زمين مال كسى است كه بر كاشت و زراعت آن همت گماشته است . اگر شخصى قطعه زمينى را محصور كند ليكن با دست خود در آن زراعت نكند ، زمين ملك او نيست و ممكن است به مالكيت ديگران درآيد . منتسكيو ( 1755 - 1689 ) در كتاب روح القوانين ( فصل 15 ) مىنويسد : چون بشر با شركت در زندگى اجتماعى ، مقررات و قيودى را گردن نهاد و براى بسر بردن تحت حمايت قانون ، از حق طبيعى خود در مورد اشتراك ثروت چشم پوشيد ، در درجهء اول ، آزادى و در وهلهء دوم ، حق مالكيت را از خود سلب كرد . اصولا اجتماع براى اين است كه حافظ منافع مردم باشد ، نفع جمع هيچوقت اقتضا نمىكند كه حق مالكيت را از اشخاص سلب كنند ؛ ولى دولت در مقابل حمايت حق مالكيت ، ممكن است مقدارى از اموال اشخاص را بنفع عمومى ضبط كند . ژان ژاك روسو ( 1778 - 1712 ) ضمن بحث در پيرامون نابرابرى ، مىگويد : « اولين شخصى كه از سادگى مردم استفاده كرد ، و دور زمينى را ميخ كوبيد و گفت : اين زمين مال من است ، بنيان‌گذار واقعى اجتماعات كنونى است . چه ، حق بزرگى به گردن بشريت داشت آن كسى كه ميخهاى چوبى را از بن كنده و به فرياد بلند مىگفت : حرفهاى اين دروغگو را باور نكنيد . اگر زمين و محصول آن مال همهء شما نباشد ، هيچكدام روى سعادت نخواهيد ديد مسؤول تمام جنگها ، جنايتها ، كشت و كشتارها و نامردميها همان مالك اولى است . مالكيت فردى سبب تمام ستمها و نارواييهاست . بايد به وضع طبيعى برگشت . بموجب قرارداد اجتماعى روسو ، فرد كليهء حقوق خود را به هيأت اجتماع وامىگذارد ؛ در مقابل از هيأت اجتماع انتظاراتى دارد . به نظر روسو ، برابرى مطلق در جامعه محال است . پس بايد رژيم معتدلى اتخاذ كرد كه در آن نه فقر زياد وجود داشته باشد نه توانگرى بسيار ؛ نبايد يكى آنقدر توانگر باشد كه بتواند ديگرى را بخرد و يكى آنقدر بيچيز كه از روى اضطرار خود را بفروشد . حكومت بايد حتى الامكان از تعدى و تجاوز احتراز كند . قدرت مادى هميشه مايل است برابرى را از بين ببرد ، در صورتىكه قدرت قانون بايد آن را نگاه دارد ( قرار داد اجتماعى كتاب دوم ، فصل 11 ) . در جريان انقلاب 1789 فرانسه ، روبسپير در سال 1791 ، در مجلس نمايندگان مبارزهء شديدى را برضد موضوع ارث و وصيت‌نامه آغاز كرد . به نظر او ، آزادى حقيقى و سعادت عمومى مبتنى بر اصل برابرى و تساوى افراد است . تساوى مطلق محال است ، ليكن قانون

--> ( 1 ) . زمينهء تكامل اجتماعى ، پيشين . ج 2 ( قبل از انتشار ) .