مرتضى راوندى

783

تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي )

بايد با از بين بردن اختلاف شديد ثروت طبقات ، يك نوع تساوى نسبى پديد آورد . مالكيت بايد منقطع و فقط براى مدت عمر باشد و پس از مرگ ، اموال متوفى به نفع خزانهء عمومى ضبط شود . روبسپير ، روسو را معلم نوع انسانى مىنامد و مانند او معتقد است كه مالكيت حق مطلق نيست بلكه حقى است نسبى و بستگى به تمايل جامعه دارد . و در تفويض آن تمام افراد بايد نظر داشته باشند . در سال 1792 ، جمعيت كارگران انقلابى علم شورش برافراشتند و گفتند ، به همان اندازه كه حق مالكيت محترم است بايد حق حيات و حق كار كردن براى افراد نيز محترم و مسلم باشد . جمعيت انقلابى « برابران » « 1 » از جمله گراكوس بابوف ( 1797 - 1760 ) مىگفتند : « تا موقعى كه منظور اجتماعى از انقلاب تأمين نشده است ، بايد وضع انقلاب به حال خود باقى باشد و پس از آن ، جامعه‌اى براساس برابرى و حفظ حقوق طبيعى تشكيل شود . زمين بايد مال همه باشد و كار و وسايل توليد بطور مشترك براى سعادت عموم به كار رود . » ليكن اين جنبش به علت آماده نبودن محيط اجتماعى و اقتصادى ، به جايى نرسيد ، و گراكوس بابوف مانند ، ربسپير ، گردنش با گيوتين آشنا شد . كسانى كه مايل بودند هرچه زودتر ثمرهء انقلاب را بچشند و حقوق و اموالى را كه بدست آورده‌اند حفظ كنند ، براى احتراز از دسيسهء جمعيت برابران ، دنبال يك قدرت خارق العاده يا يك ديكتاتور مىگشتند ؛ و همين نياز به يك نقطهء اتكاء قوى ، ناپلئون بناپارت را بوجود آورد . « 2 » مسألهء مالكيت و نحوهء توزيع نعمات مادى ، همچنان در قرن نوزدهم ، مورد توجه صاحبنظران قرار گرفت . « پرودن در كتاب مالكيت چيست ( چاپ 1845 ) به سنن موجود ، پشت‌پا مىزند و با صراحت مىنويسد : همانطور كه صندلى تئاتر فقط براى نشستن است و به تملك شخصى درنمىآيد ، مالكيت نيز امرى نيست كه با تصرف محل ، محرز شود و هيچكس در عين‌حال نمىتواند دو محل را اشغال نمايد . اگر قرار باشد عدهء معدودى ، زمينها را بين خود تقسيم نمايند ، پس آنها كه سرشان بىكلاه مانده است ، چطور زندگى كنند ؟ پايه‌هاى مالكيت را روى كار نيز نمىتوان گذاشت . كار به انسان فقط حق تصاحب محصول را مىدهد نه حق مالكيت زمين را ، ماهيگير فقط مالك ماهيهايى است كه صيد كرده ولى مالك دريا نيست . كارگر فقط مىتواند از بهاى اجناسى كه توليد كرده استفاده نمايد . ابزار توليد و سرمايهء كارگاهها بايد در اختيار همگان باشد . هيچكس نمىتواند و نبايد بشخصه ، مالك لوازم توليد باشد . آيا مالكيت يكى از شرايط آزادى است ؟ اگر هست ، عدالت چنين حكم مىكند كه تمام مردم مالك باشند ؛ همانطور كه به حكم عدالت ، آزادى حق همه است ، بهرحال ، مالكيت بصورتىكه فعلا وجود دارد ، چيزى جز زورگويى و ستمگرى نيست . » پرودن قانون مالكيت كنونى را به نفع اكثريت نمىداند ؛ و چون در حال‌حاضر عده‌اى از راه وراثت يا از طريق استثمار و تجاوز به حقوق عمومى ، املاك فراوانى را به حيطهء

--> ( 1 ) . Lesegaux ( 2 ) . تاريخ مالكيت ، پيشين . ص 71 - 65 ( به اختصار ) .