مىفروختند ، و پول آن را براى خود نگاه مىداشتند . مالياتهاى ديگرى كه به نام دفاع از كشور ، مىگرفتند ، فرصت ديگرى براى ايراد فشار به مردم بود . در چنين شرايطى دزدان دريايى از ضعف حكومت استفاده مىكردند و نه تنها كشتيهاى تجارى بلكه مردم ساكن سواحل را نيز غارت مىكردند . بسيارى از ساكنان روستاها و دهقانان آزاد در نتيجهء فشار مستمر مأمورين مالياتى ، مزارع خود را ترك گفته راهى شهرها مىشدند و اين وضع به تباهى اقتصاد مملكت و ضعف عمومى دولت منتهى گرديد . » « 1 » در جريان وقايع تاريخى قرن سيزدهم ببعد ، روز بروز ، امپراتورى بيزانس به شكست قطعى نزديك مىشد و تركان عثمانى كه مردمى جنگجو و سرزنده بودند با غارت و تجاوز به مناطق مختلف امپراتورى بيزانس ، موقعيت خود را محكم مىكردند ؛ ولى چنان كه در جلد دوم يادآور شديم ، حملهء تيمورلنگ و شكستى كه از اين رهگذر به تركان وارد آمد ، پيشرفت سربازان عثمانى را مدت نيم قرن به عقب انداخت . با جلوس سلطان محمد دوم در سال 1451 ، بر اريكه سلطنت ، مقدمات سقوط قسطنطنيه و زوال قطعى امپراتورى بيزانس فراهم گرديد . « 2 » دولت عثمانى از 1453 تا 1699 دوام يافت و مانند ديگر كشورهاى متجاوز ، از راه جنگ و خونريزى ، شبه جزيرهء بالكان و قسمتى از اروپاى مركزى را به حيطهء نفوذ خود افزود ؛ ولى تركان عثمانى به علت جمود مذهبى و فكرى و دوام حكومتهاى استبدادى ، هيچ قدمى در راه سعادت خود و ملل تابع امپراتورى برنداشتند . زندگى مردم در زير سيطرهء نامحدود سلطان و وزراء و عمال آنها اداره مىشد . اخلاق سلطان و طرز فكر او برحسب اينكه تحت نظر چه كسانى تربيت شده باشد فرق مىكرد . وزيران بر شوراى دولت رياست داشتند ، و اگر مورد اعتماد سلطان قرار مىگرفتند مىتوانستند در مسائل سياسى تصميمات مهمى اتخاد كنند . مأموران مالى از نظر تماسى كه با مردم داشتند در دستگاه ديوانى موقعيت ممتازى كسب كرده بودند . اخذ جزيه از مسيحيان و دريافت يك عشر تمامى محصول و كليهء مالياتهايى كه در حكومت بيزانس از تجار و ديگر طبقات اجتماعى مىگرفتند به عهده آنان بود . غير از ديوانخانه يا دار الانشاء كه زير نظر مستقيم سلطان اداره مىشد ، حكام شرع كه مسائل قضائى و شرعى را حل و تصفيه مىكردند ، موقعيت ممتازى داشتند . يك ثلث اراضى دولتى بعنوان خالصه و يا موقوفه ، زير نظر آنان ، و حمايت از مساجد و مؤسسات خيريه يا تربيتى و حتى كاروانسراها و حمامهاى عمومى با آنان بود . به اين ترتيب ، علما و مفتيان موقعيت اجتماعى و سياسى ممتازى داشتند و مفتى اسلامبول بعد از وزير اعظم از مهمترين مزاياى سياسى و اجتماعى برخوردار بود . و شيخ الاسلامها و مفتيان متنفذ بر قدرت مطلقهء سلطان نيز نظارت مىكردند و مىتوانستند سلطان را به نام تخطى از قوانين شرع ، محكوم كنند . قدرت نامحدود مفتيان سبب گرديد كه عناصر ترقيخواه عثمانى در قرن شانزدهم و هفدهم ، نتوانند دوشادوش ملل غرب ، در راه تغيير قوانين و نظامات اجتماعى و اقتصادى

--> ( 1 ) . همان . ص 335 - 334 ( به اختصار ) . ( 2 ) . ر ك : تاريخ اجتماعى ايران ، پيشين . ج 2 ، ص 370 .