زمانى كه روابط كالا - پولى بمراتب وسيعتر از قرنهاى سيزدهم و چهاردهم بوده ، پرداخت بهرهء نقدى نيز در ايران بيشتر متداول بوده است . در اين‌باره ، از روى ارقام وصولى ماليات سالانهء سرزمينهاى خلافت كه ابن خلدون و ابن خرداذبه و قذامى و همچنين وصاف نقل كرده‌اند ، مىتوان داورى كرد . ابن حوقل مىگويد كه در فارس ، خراج اراضى تا زمان قباد ، پادشاه ساسانى ، جنسى بوده و سهمى از محصول مأخوذ مىگرديده و در زمان وى ، براى نخستين‌بار ، ماليات نقدى در آن سرزمين مقرر گرديده بود . بنا به گفتهء اصطخرى ، در نواحى پيشرفتهء اقتصادى ، بهره را نقدى و به صورت مبلغ ثابتى از هر جريب بزرگ ( صرفنظر از نوسانات مقدار محصول ) دريافت مىكردند . در اراضى متعلق به سلطان آل بويه ، هردو شيوهء خراجگزارى يعنى جنسى و نقدى معمول بود ؛ به اين معنى كه قسمتى از ماليات را به جنس و قسمت ديگر را به صورت مبلغ ثابت ، مىگرفتند . پس از حملهء مغول ، در اثر انحطاط عمومى اقتصادى ايران ، بخصوص تنزل فاحش توليدات كالايى و خرابى شهرها و افزايش گرايش بسوى اقتصاد طبيعى ، وصول بهره به صورت نقدى سخت كاهش يافت ولى به كلى از ميان نرفت . در دوران قدرت غازان خان كه نيت اصلاحى داشت ، بيشتر ماليات بجنس گرفته مىشد . از يكى از نامه‌هاى رشيد الدين فضل اللّه اين معنى به خوبى استنباط مىشود : « هرچه تمغاى ثمار است به كلى معاف كرده‌ايم و هرچه خراج است از ده ، يك مقرر شده ، مشروط بر آنك بجنس بستانند تا موجب خرابى نباشد و مردم به زراعت ميل كنند و سبب عمارت ولايت گردد . » « 1 » در سطور بعد مىگويد : « و منال ديوانى از ده خروار شش خروار بجنس بستانند ، و چهار خروار ، به حق الحراثت و التعب ، بر رعيت مقرر گردانند . » « 2 » ظاهرا مراد از خراج ثمار مالياتى بر درختان بارور و مترادف ماليات « باغ شماره » كه در دستور الكاتب آمده ، بوده است . در آن دوره ، فقط از مواشى مبلغ ناچيزى ماليات نقدى مىگرفتند ؛ مثلا در تمام بلوكات خوزستان از مواشى جمعا 400 ، 30 دينار دريافت مىشده است . از مكاتبات رشيدى چنين برمىآيد كه اين وزير مقتدر نيز درآمد املاك خود را بجنس دريافت مىداشته است . « 3 » « پرداخت مواجب كارمندى كشورى ديوان بوسيلهء حواله و بروات كه بعهدهء خزانه - داريهاى محلى صادر مىگرديد صورت مىگرفته و خزانه‌داريهاى مذكور بخشى از مبلغ بروات را نقدا و بخش ديگر را به جنس ( غله ) پرداخت مىكردند و بديهى است كه اين مبلغ را به حساب خراج و ماليات مرسوم يا عوارض فوق العاده از روستاييان جمع‌آورى مىكردند ، و بجاى « ادرار » يا مستمرى نقدى مأمورين كشورى و روحانيان ، گاه قربه‌اى كه معادل آن عايدى داشته به ايشان داده مىشد . اين سياست در قرون بعد نيز دوام داشته ؛ چنان كه در سال 822 هجرى ( 1419 ميلادى ) بهره‌اى كه سالانه از طرف ملوك فئودال مازندران به سلطان شاهرخ تيمورى پرداخت

--> ( 1 ) و ( 2 ) . مكاتبات رشيدى . ص 121 ؛ به نقل از : كشاورزى و مناسبات ارضى ، پيشين . ج 2 ، ص 656 - 655 . ( 3 ) . ر ك : كشاورزى و مناسبات ارضى ، پيشين . ص 656 - 655 .