مىشد . خراج بخارا و حومه ، تا آن زمان ، اندكى كمتر از دويست هزار درهم بوده و بعد از آن ، به مبلغ يك ميليون و صد و شصت و هشتهزار و پانصد و شصت و هشت درهم غطريفى تعيين شد . چيزى نگذشت كه نرخ غطريفى بالا رفت ؛ زيرا قيمت آن با درهم نقره برابر گشته بود . ولى رقم خراج تقليل نيافت . و بدين‌منوال ، بخاراييان بناچار ، مىبايست شش برابر خراج پيشين را بپردازند . بعدها قيمت غطريفى بيش از پيش بالا رفت . در سال 220 هجرى ( 835 ميلادى ) در برابر صد درهم سفيد ، فقط 85 درهم غطريفى ، و در سال 522 هجرى ( 1128 ميلادى ) تنها هفتاد غطريفى مىپرداختند . صحت و دقت اين گفته‌ها مشكوك است . در بخارا به ضرب سكهء كم‌عيار - مانند خوارزم ، بدان‌سبب مبادرت شده بوده ، كه پول از حدود آن ناحيه خارج نشود . مقدسى دربارهء خوارزميان ، چنين مىگويد : « ايشان بهاى درهم را ، چهار دانگ معين كردند تا بازرگانان دراهم را از سرزمين‌شان خارج نكنند ؛ و تا حال‌حاضر نقره به نزد ما وارد مىشود و از نزد ما صادر نمىگردد . » بدين‌قرار ، علت ضرب سكهء شش فلزى بجاى نقرهء خالص ، گرانى بهاى نقره نبوده بلكه سبب وظيفهء تازه‌اى بوده كه پول جديد مىبايست انجام دهد . درهم غطريفى ، در نوع خود تنها نبوده ، مورخان و جغرافيون ، گذشته از درهم خوارزمى ، سه نوع ديگر از درهمهاى كم‌عيار را ذكر كرده‌اند ، كه در ماوراء النهر خراج با آن پرداخته مىشده ؛ يعنى درهم محمدى و مسيبى و غطريفى . درهم محمدى ، بنا به گفتهء گرديزى ، در عهد محمد بن دهده متداول گشت . درهم مسيبى را مسيب بن زهير ضرب كرده بود . هريك از سه نوع سكهء كم‌عيار مذكور ، در خطهء جغرافيايى معينى رايج بود . » « 1 » موقعيت اجتماعى بازرگانان بطورى كه از تحقيقات بارتولد برمىآيد ، در ماوراء النهر غير از « دهقانان » كه به مالكان و زمينداران عادى و شاهزادگان صاحب زمين و فرمانروا اطلاق مىشده ، « اشراف صاحب پول و سرمايه يعنى بازرگانان مقام و موقعيت خاصى داشتند . اينان ، در نتيجهء تجارت كاروانى با چين و ديگر كشورها ثروتهاى كلان كسب كرده بودند . طبرى در داستان تبعيد سغديان ، نام اين بازرگانان را در رديف « شاهان » و اميران مىبرد . از گفته‌هاى نرشخى دربارهء بازرگانان بخارا ، چنين برمىآيد كه « تجار مزبور صاحب املاك غيرمنقول وسيع بوده ، در كوشكها مىزيستند و از لحاظ موقع و منزلت اجتماعى ، چندان تفاوتى با دهقانان نداشتند . » « 2 » در دورهء قرون وسطى ، همواره ، صاحبنظران و خيرانديشان ، به متعاملين يعنى خريداران و فروشندگان توصيه مىكردند كه معامله را به صورت « نقد » انجام دهند ، و حتى الامكان از معاملهء « نسيه » كه منشأ اختلاف و كدورت مىشود ، خوددارى كنند : ستد و داد مكن هرگز جز دستادست * كه پسادست خلاف آرد و الفت ببرد - ابو شكور

--> ( 1 ) . تركستان‌نامه ، پيشين . ج 1 ، ص 448 - 445 ( به اختصار ) . ( 2 ) . همان . ص 404 - 403 .