بسال 1345 ، در اقتصاد ملى ايران ، سهم كشاورزى و دامپرورى 3 / 24 % ، صنايع و معادن 2 / 14 % ، ساختمان 1 / 6 % ، آب و برق 1 / 1 % ، نفت سهم ايران 1 / 13 % و ساير بخشها 2 / 41 % بوده است . از لحاظ تحليل اقتصادى ، بايد گفت كه سهم نسبى كشاورزى در توليد ملى ، كمتر از درصد جمعيت شاغل در اين بخش است . علت آن است كه ارزش توليد سرانهء يك كشاورز معمولا كمتر از ارزش توليد سرانهء يك كارگر صنعتى است . ولى نبايد اين وضع را احيانا تعبير به تنبلى كشاورزان كرد و يا پنداشت كه آنها كمتر كار مىكنند . دو علت اساسى اين وضع را توجيه مىكند : نخست آن‌كه ، ارزش محصول يك واحد توليدى يا يك بخش از فعاليت ، معمولا ناشى از دو عامل است : يكى ميزان سرمايهء ثابت به كار رفته ، ديگرى نيروى انسانى . چون در كشاورزى ، ميزان سرمايه‌هاى ثابتى كه به كار مىرود كمتر از صنايع است ، در نتيجه ، ارزش سرانه نيز كمتر خواهد بود . دوم آن‌كه ، حتى با توجه به سرمايه و نيروى انسانى ، ارزش محصولات كشاورزى ، در مقام مقايسه با مصنوعات ، بدلايلى كه بعدا تجزيه و تحليل خواهد شد ، كمتر است . ولى بهر تقدير ، بايد توجه داشت كه در اقتصاد كنونى ايران ، مانند بسيارى ديگر از كشورهاى در حال توسعه كه مرحلهء عقب‌ماندگى را پشت‌سر گذاشته اما هنوز از نظر اقتصادى در شمار جوامع صنعتى و پيشرفته در نيامده‌اند ، كشاورزى مخصوصا از نظر تعداد جمعيت شاغل ، مقام خاصى دارد . با پيشرفت پديدهء شهرگرايى كه خود ناشى از علل و عوامل مختلف از جمله توسعهء صنايع و فعاليتهاى اقتصادى در قطبهاى مختلف شهرى است و نيز با گسترش كشاورزى ماشينى در روستاها كه نياز به نيروى انسانى كمتر و سرمايهء بيشترى دارد ، اميد مىرود كه تعداد روستانشينان و افراد شاغل در بخش كشاورزى و فعاليتهاى وابسته ، منظما و بتدريج كاهش يابد و در طى يك نسل ، به درصدى مشابه كشورهاى صنعتى برسد . بعلاوه ، بايد توجه داشت كه با بسط و توسعهء اقتصاديات مملكتى ، كشاورزى ايران نيز بسرعت از حالت عقب‌ماندگى خارج خواهد شد و كشت و زرع عمقى ، براساس استفادهء بيشتر از ماشينها و كودهاى شيميايى و بطور كلى وسايل و ابزار نوين ، جاى كشت و زرع سطحى را با وسايل كم و در سطح وسيع خواهد گرفت ، و اين خود عاملى در انتقال جمعيت روستانشين به شهرها خواهد بود . گذشته از اين ، چون بسيارى از صنايع مهم با به كار بردن تازه‌ترين روشهاى صنعتى ايجاد مىشوند و بطور كامل يا در بسيارى از قسمتها ، ماشينهاى تمام خودكار را مورد استفاده قرار مىدهند ، بايد انتظار داشت كه آهنگ و شكل انتقال جمعيت از بخش كشاورزى و معادن بسوى بخش صنايع و از بخش صنايع به طرف خدمات ، با آنچه در سالهاى پيش در شرايط نسبتا مشابه در كشورهاى صنعتى امروز ديده شده ، تا حد زيادى متفاوت باشد ؛ به اين معنى كه تعداد و درصد بيشترى از نفوس مستقيما از بخش كشاورزى و فعاليتهاى وابسته ، به بخش خدمات انتقال يابند و ايران با سرعتى بيشتر ، به يك ساختمان جمعيتى مشابه با كشورهاى صنعتى ، از نظر سهم افراد شاغل در فعاليتهاى عمده ، نايل شود . » « 1 »

--> ( 1 ) . همان . ص 84 - 80 .