مخصوص ، مدعى عليه را نمىتواند به عدالتخانه بخواهد » در كارهاى حقوقى ، محاضر شرع هم وجود داشتند و اصحاب دعوى مختار بودند به هركدام از دو مرجع رجوع نمايند . نظر سپهسالار را در مورد روحانيان مىتوان از نامهء خصوصى او به مستشار الدوله دريافت : « اعتقاد من دربارهء حضرات ملاها بر اين است كه ايشان را بايد در كمال احترام و اكرام نگاه داشت ، و جميع اموراتى كه تعلق به آنها دارد ، از قبيل نماز جماعت و موعظه بقدرى كه ضرر به جهت دولت وارد نياورد ، و اجراى صيغهء عقد و طلاق ، و حل مسائل شرعيه و يا متعلق بها را به ايشان واگذار نموده به قدر ذره‌اى در امورات حكومتى ، آنها را مداخله نداد . و مشار اليهم را ابدا واسطهء فيما بين دولت و ملت مقرر نكرد ؛ و الا وسيلهء بىانتظاميها مىشود ، چنان كه شده است . » سپهسالار از مداخلهء حكام در امور جزائى و شكنجه دادن و به زندان افكندن مردم جلوگيرى كرده ؛ و حتى در نامه‌اى در سال 1288 كه به نام مظفر الدين ميرزا حكمران آذربايجان صادر شده است ، قيد گرديده كه در حق هيچ مجرمى « بجز حبس حكم ديگر به هيچ‌وجه نكنند » بلكه گزارش جرم را با دلايل به عدالتخانهء عدليهء پايتخت بفرستند و پس از غوررسى كامل « حكم مجازات از مصدر خلافت » صادر شود . اين متحد المآل به كليهء حكام كشور صادر گرديد . در دوران زمامدارى سپهسالار ، عدليهء مشير الدوله قدمهاى جالبى در راه استقرار قانون برداشت . روى آوردن مردم به محاكم دادگسترى ، مشير الدوله را بر آن داشت كه بر تعداد محاكم و سازمانهاى دادگسترى بيفزايد . » « 162 » بطورىكه از نامهء مستشار الدوله برمىآيد ، در دورهء قدرت سپهسالار ، در احكام دادگسترى تحولى بيسابقه پديد آمد : مردم « بيچاره » كه در محاكمات عدليه « چيزهاى نديده مشاهده مىنمايند ، و احكام نشنيده استماع مىكنند . . . روزبه‌روز بر اميدشان مىافزايد . » كى ديده بودند كه « امير و رعيت در حين محاكمه ، حكم مساوات داشته باشند و داد مظلوم را كائنا من كان از ظالم گرفته به او عايد سازند . » پس ، مردم « در تقدير مظالم خود بر يكديگر سبقت مىجويند . » از آنكه دانسته‌اند « مقصود بجز دادخواهى و احقاق حق چيز ديگرى نباشد » همان ، سبب « كثرت ارباب رجوع » به عدليه گرديده است . حتى بدايع‌نگار كه در ناسزاگويى به سپهسالار چيزى فرونگذاشته اعتراف مىكند كه : به روى مردم شيوهء ملت‌پرورى باز نمود و « در فصل دعاوى و احقاق حقوق ، . . . عاجز ضعيف را بر تواناى قوى به يك زانو نشاند . . . و آيين رشوت و سيرهء ارتشا و لعن اللّه راشى و مرتشى يكباره برافتاد » و دلهاى خلق را به دست آورد . . . « 163 » « دولت در تصور سياسى ميرزا حسين خان ( سپهسالار ) سه جهت كلى داشت : يكى اينكه عامل ترقى باشد ؛ ديگر اينكه قدرت دولت به خير جامعه به كار بسته شود ؛ سوم اينكه حقوق افراد مشخص گردد و دولت دستگاهى به وجود آورد كه پاسدار آن حقوق باشد . . . سپهسالار پس

--> ( 162 ) . همان ، ص 80 - 172 ( به اختصار ) . ( 163 ) . همان ، ص 255 .