مرتضى راوندى
574
تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي )
از زمامدارى ، امور كشور را در دستگاه صدارت متمركز كرد ؛ اما ادارهء امور را به انحصار خود درنياورد . دستخط شاه كه با نظر سپهسالار نوشته شده بود ( شعبان 1288 ) بطور كلى امور دولت به مقام صدارت واگذار شد و مقرر گرديد گزارشهاى حكام ولايات مستقيما به صدراعظم نوشته شوند . چيزى كه بايد به عرض رساند خلاصه نمايند و « رأى خودشان را در حاشيهء آن مطلب اظهار كنند . » فرمانها و احكام نظامى به مهر صدراعظم صادر گردند . تمام وزارتخانهها و سازمانهاى دولتى رأسا به صدراعظم رجوع كنند . » « 164 » چنان كه تاريخ وقايع نشان مىدهد ، نظر سپهسالار و همفكران او اين بود كه در پناه اختياراتى كه از شاه گرفته بودند ، در اين مملكت بلاديده اندكاندك اصول و مبانى دموكراسى را مستقر سازند . و بر خلاف تمام كشورهاى زندهء جهان كه قانون اساسى و حقوق ملت ، در نتيجهء مبارزهء مداوم و تلاش مردم ، تحصيل و مستقر مىشود ، در ايران صدراعظم نيكانديش بر آن بود كه با جلب موافقت شاه و گروه انگشتشمارى ، در ايران نيز حكومتى كمابيش ملى و قانونى مستقر سازد و بدون اينكه مردم آگاهانه خواسته باشند براى آنها به حكم زمان ، قانون اساسى ملايمى بنويسد . در طرح مذكور چنين مىخوانيم ، « به اقتضاى مصلحت وقت و موافق حالت زمان حاضر ، تعديل و اصلاح كارهاى دولت و مملكت و تنظيم و ترتيب قوانين معدلتآيين از امور اهم و الزم است و امروز مراتب اقتدار و ترقيات فوق العادهء دول اروپا به اين معنى يك برهان قاطع است . » « 165 » در طرح قانون ، بيش از هر چيز ، به امنيت مالى و جانى و مذهبى مردم توجه شده است : « جان و مال و عرض و ناموس قاطبهء اهالى ايران از هرگونه تعديات و تجاوزات محفوظ بوده ، من بعد ، به هيچ بهانه ، احدى از وزرا و شاهزادگان و حكام كل و جزء بدون جواز شريعت مطهره و بدون تعيين ديوان عدالت ، حق تعرض و تعدى به جان و مال و عرض و ناموس رعايا ندارند ؛ چونكه با عدم امنيت ، روزبروز مملكت ايران ، ويران ، و اهالى آن به اطراف عالم متفرق و پريشان خواهند گرديد . » « 166 » به موجب اصل ديگرى ، قوهء مقننه از قوهء مجريه تفكيك گرديد . ظاهرا با چند اصل از اصول پيشنهادى ، صدراعظم ، شاه و مرتجعين روى موافق نشان ندادند ؛ مانند « رسمى شناختن حقوق اجتماعى افراد ، تصريح به محدوديتهاى دستگاه شرع ، تفكيك كامل قوهء قانونگذارى و اجرائى . . . » « 167 » مرتجعين به امضاى ملا على كنى به شاه نوشتند : « كلمهء قبيحهء آزادى . . . به ظاهر خيلى خوشنماست و خوب ، و در باطن سراپا نقص است و عيوب . اين مسأله بر خلاف جميع احكام رسل و اوصياء و جميع سلاطين عظام و حكام والامقام است . به اين جهت . . . دولت را وداع تام و تمام بايد نمود . . . هركس هرچه بخواهد بگويد و از طريق تقلب و فساد ، نهب اموال نمايد و بگويد آزادى است و شخص اول مملكت همه را آزاد نموده است و در معنى به حالت وحوش برگردانيده . . . حكام و داروغه را خانهنشين و عاجز نموده زياده جسارت است . . . » « 168 »
--> ( 164 ) . همان ، ص 93 - 192 ( به اختصار ) . ( 165 ) و ( 166 ) . همان ، ص 197 . ( 167 ) . همان ، ص 20 . ( 168 ) . استاد خان ملك ساسانى ، « حاجى ملا على كنى به شاه ، رجب 1290 » ( به نقل از : انديشهء ترقى ، ص 55 ) .