ازمنه متداول شده است و مردم اين دو علم را فلسفه پنداشته‌اند . » همچنين است « رمل و جفر و اعداد و اصول ابو حنيفه و ديگران و هرچه از اين قبيل مىباشد ؛ اطلاق لفظ « علم » بر آنها كذب محض است . » . . . باز مىآورد : « اگر تمام امورات دولت و ملت را از روى قواعد علميه قرار بدهند . . . آن دولت در اندك زمان ترقيات كليه خواهد نمود . » در مملكتى كه « هيچ كارى از كارهاى آن دولت و ملت » بر اصول منظم نباشد ، حتى « وصول ماليات و خرج‌ودخل آن دولت در تحت قاعدهء علمى نباشد ، آن دولت هميشه متزلزل و سرگردان و بىاعتبار و پريشان مىباشد . ميانهء آن دولت و ملت عداوت و كدورت زياد مىشود ؛ به نحوى كه تمام ملت منزجر و متنفر از دولت » مىگردند . . . به‌نظر او تا كارها بر اصول علمى جديد قرار نگيرد ، احياى ايران سر نخواهد گرفت . نويسندهء ديگرى به نام ميرزا ابو طالب بهمانى در رسالهء منهاج العلى معايب كار ايران را فهرست‌وار چنين مىشمارد : پريشانى مردم ، استبداد حكومت ، تعدى حكام ، تغيير و انحراف رأى دولت ، عدم امنيت و اطمينان ملت از مال و جان ، محرومى ذوى الحقوق از حقوق خويش ، بسط يد ظالم به تدليس و اداى رشوه ، نداشتن قانون ماليات ، نبودن قانون دخل‌وخرج ، استيلاى نفوذ و قدرت اجانب ، ضعف و عجز در مقابل آنها . « بايد مسلم داشت كه معايب امور ايران ، از بينظمى دستگاه ديوان است ، و آن هم از نتايج اعمال وزرا و وكلاى دولت . » نويسنده معتقد به قبول تمدن غربى است . در شكل حكومت خواهان تفكيك قوهء مقننه از قوهء مجريه است ، و آزادى و حريت را « مفتاح كنوز ارض و اسباب آبادى كل خرابيها . . . مىداند . براى رعايت اختصار از ذكر آراء و نظريات ديگر صاحبنظران اين دوران صرفنظر مىكنيم . » « 154 » روى كار آمدن سپهسالار قحطيهاى مستمرى كه از 1277 به بعد به ايران روى آورد ، آشفتگى وضع اقتصادى ، و قيام مكرر مردم ، و تجاوزات مداوم روسها به مناطق سرحدى ، شاه راحت‌طلب و مرتجع را بر آن داشت كه از مرد سالم و ترقيخواهى براى ادارهء مملكت استمداد جويد . « بعدها كه ميرزا حسين خان از كيفيت روى كار آمدن و انتصابش به صدارت صحبت مىدارد ، به شاه خاطرنشان مىسازد : وقتى اين خدمت را به فدوى سپرديد ، « جميع اعيان و اركان دولت بقاء و دوام دولت را در آن ايام ، معدود مىدانستند ، و هر روز منتظر ايقاع اختلال و متلاشى شدن جسد دولت بودند . » كار مملكت « مختل و پريشان بود . . . خزانهء دولت به قدر يك دكان صرافى اعتبار نداشت ، وبروات دولت را به قيمت نازلى بيع و شرى كرده از اعتبار مىانداختند . . . در هر سالى سيصد چهارصد هزار تومان برات در دست مردم مىماند . . . قشون دولت از بابت نرسيدن جيره و مواجب ، از عمله‌هاى شهر رذلتر و پستتر بودند . . . اوضاع رشوه و منصب‌فروشى و ولايت‌فروشى بقدرى رواج داشت كه در انظار از درجهء عيب افتاده بود . . . در اين احوال بود كه قبول مأموريت نموده و زير بار گران مسؤوليت رفتم . » « 155 »

--> ( 154 ) . همان ، ص 94 - 92 ( به اختصار ) . ( 155 ) . همان ، ص 124 ( به اختصار ) .