مىترسيد و خدا را شكر كرد كه انگليسيها در عزل او اصرارى ندارند . اما دولت او پس از ختم جنگ با انگليس ، چندان مدتى دوام نكرد ؛ چه ناصر الدين شاه ، كه از اختلال امور در عهد صدارت اعتماد الدوله آگاه بود ، در محرم 1275 او را از صدارت انداخت و شخصا زمام امور را به دست گرفت . » « 55 » جنگ سرخس و مرو قبل از جنگ هرات ، فرمانفرما ( فريدون ميرزا ) مأمور سركوبى خان خيوه گرديد و در سال 1271 خان خيوه ، محمد امين خان را شكست سختى داد و آنان را به جاى خود نشاند . پنج سال بعد ، بار ديگر ، تراكمه متعرض مردم خراسان شدند . اين‌بار حشمت الدوله و قوام الدوله مأمور سركوبى آنها شدند . ولى چون بين اين دو اختلاف بروز كرد ، تراكمه از موقع استفاده كردند و قشون ايران را شكست دادند ؛ و حشمت الدوله از معركهء جنگ گريخت . اين ايام مصادف بود با دوره‌اى كه روسها به گسترش نفوذ خود در منطقهء درياچهء اورال و سير دريا ادامه مىدادند . همين كه سرداران روسى از شكست ايران و اختلاف سران سپاه آگاهى يافتند ، خيوه و مرو را به تصرف درآوردند و بتدريج متصرفات خود را به حدود امروزى رسانيدند . وزراى ناصر الدين شاه پس از عزل اعتماد الدوله ، ناصر الدين شاه از سال 1275 تا 1281 ديگر كسى را به صدارت انتخاب نكرد و خود شخصا به كارها رسيدگى مىكرد . در سال 1281 ، شاه ، ميرزا محمد خان قاجار را با لقب سپهسالارى به صدارت خود برگزيد . وى تا سال 1284 در اين مقام باقى بود . بعد از او ميرزا يوسف خان مستوفى الممالك وزير ماليه ، بدون كسب عنوان صدارت ، عملا كارها را اداره مىكرد . در سال 1287 ، ناصر الدين شاه در سفر عتبات به ارزش و شخصيت ميرزا حسين خان قزوينى ، ملقب به مشير الدوله ، سفير كبير ايران در دربار عثمانى ، پى برد و او را به تهران فراخواند و وزارت عدليه را به او سپرد . پس از كناره‌گيرى مستوفى الممالك ، مشير الدوله به زمامدارى رسيد . اين مرد ترقيخواه در مقام تعقيب اصلاحات امير كبير افتاد ؛ ابتدا فرمان اصلاح دربار را به صحهء شاه رسانيد ، سپس به اصلاح سازمان ارتش همت گماشت و كوشش كرد كه ايران به صورت يك كشور قانونى درآيد . مشير الدوله براى اينكه شاه را با مظاهر و آثار تمدن جديد آشنا كند ، او را به رفتن به فرنگ تشويق كرد ، و بالاخره اين مسافرت در سال 1290 صورت گرفت . در دورهء زمامدارى سپهسالار ، امتياز خطآهن را در ايران ، از رشت به تهران و از پايتخت به خليج فارس ، به مدت 50 سال ، به بارون رويتر انگليسى واگذاشتند . بموجب اين اعتبارنامه ، اختيار كليهء امور اقتصادى به يك نفر خارجى داده شده بود ؛ يعنى حق استفاده از كليهء معادن ، جنگلها ، قنوات و تأسيس بانك و تلگراف و كارخانه و غيره به او واگذار شده بود . پس از چندى ، دو طرف متوجه شدند كه اين قرارداد بدون مطالعه امضا شده و الغاء

--> ( 55 ) . تاريخ مفصل ايران ، پيشين ، ص 832 .