ورشكست شده بود ، وى براى راضى كردن سران قبايل ، جنگ و چپاول كشورهاى مجاور را هدف خود قرار داده بود . . . . بسيارى از نمايندگان بوروكراسى كشورى ، اقدامات حكومت شاه را از قبيل كوشش براى تحديد نفوذ اشراف نظامى - فئودال برخى قبايل را تأييد مىكردند . نادر بعضى از مقامات مهم كشورى را به اشخاص متوسط الحال واگذار كرد . » « 408 » سياست ارضى نادر شاه و رشد بهره‌كشى فئودالى « يكى از حلقه‌هاى زنجير سياست داخلى نادر شاه ، سياست ارضى او بود كه هدفش تحكيم حكومت مركزى و سركوبى تجزيه‌طلبى فئودالها بود . به طور كلى ، او مقدار زمينهاى دولتى و زمينهاى خالصه را توسعه داد و سبب تضعيف موقعيت سياسى و اقتصادى فئودالهاى مستقل گرديد . در زمان نادر شاه ، مميزى زمين به وجود آمد كه بعدها متأسفانه از بين رفت . البته واضح است كه اين مميزى در آن سالها مبين سياستى بود كه به توسعهء زمينهاى دولتى مىكوشيد . سالهاى 30 تا 40 قرن هجدهم ميلادى ، دورهء جنگهاى پىدرپى ، عصيانها ، و در نتيجه سركوبيهاى نظامى است . اين دوره با كشتار مردم شهر و روستا ، ويرانى ناگفتنى شهرها و ساختمانهاى آبيارى ، و نابودى كامل برخى نواحى همراه بود . به گفتهء محمد كاظم ، نادر شاه كه پس از به تخت نشستن به بررسى وضع اقتصادى شهرها و روستاهاى ايران پرداخته بود ، فرمان داد زمينها را آبادان و زراعت كنند ، سيستم ويران‌شدهء آبيارى را به نظم درآورند ، و غيره . با اين حال وجود زمينهاى آباد نشده منبع خوبى براى توسعهء زمينهاى دولتى « خزانه » بود . كشاورزان را از محلهاى مختلف به زمينهاى دست - نخورده كوچ دادند . به فرمان نادر اين زمينها را به نام زمينهاى دولتى يا زمينهاى خالصه ثبت مىكردند . معاصران نادر موارد بسيارى را يادآور مىشوند كه املاك برخى نمايندگان طبقهء حاكم ، به نفع شاه مصادره شده . . . « كالوشكين » مأمور ثابت ( رزيدنت ) روس در ايران مىنويسد : « شاه آنها را ( وزيران و رؤساى ايالات ) پىدرپى عوض مىكند و اموالشان را به نفع خود ضبط مىنمايد . مىتوانم بگويم كه حتى يكى از فرماندهان او را هم نديده‌ام كه بعد از عوض شدن ، در امان باشد و لختش نكنند . » غير از زمينهاى دولتى ، زمينهايى كه به دستور نادر از اشخاص مىخريدند . بسيارى از زمينهاى وقفى ، كه در دورهء شاه سلطان حسين ، قسمت قابل توجهى از كل زمينها را تشكيل مىداد ، به اداره‌كنندگان زمينهاى دولتى واگذار شد . منظور نادر از اين اقدامات ، پيدا كردن يك منبع مالى براى پرداخت حقوق نظاميان و كارمندان عاليرتبه بود . محمد كاظم مىگويد كه به فرمان نادر ، حكام و ضابطين ايالات ، كه در امور مالى وكالتا اختيار داشتند ، مواجب خود را از مأمورين خزانهء ايالت زير فرمان خود دريافت مى -

--> ( 408 ) . همان ، ص 30 - 127 ( به اختصار ) .