بسيارى از املاك سالها در تنازع مىبود . » « 205 » سپس رشيد الدين فضل اللّه مىنويسد كه چون اين قبيل دعاوى بىاساس ، و براى فرصت‌طلبان بيكاره سودمند بود ، عده‌اى با جعل و تزوير و تنظيم قباله‌هايى مشابه قباله‌هاى كهن عليه اشخاص ، اقامهء دعوى مىكردند و دادرسان يا « مقاطعان قضا » براى حفظ موقعيت خود كلمة الحق نمىگفتند . . . در خفيه به ايشان مىرسانيدند كه اين جماعت قويدستانند و جوابى مطلق نمىتوانيم گفت و بر اين طريقه . . . چندان دعاوى باطل در ممالك پيدا شد كه در حصر نگنجد ، و چون مدعى باطل به حمايت قويدستى مىرفت ، مدعى عليه مسكين كه مالك به حق بود ، از بيم مال و عرض ، به حمايت ديگرى از راه ضرورت توسل مىجست . . . اكثر قويدستان با يكديگر آغاز منازعت و خصومت كردند . » « 206 » اين وضع تا روى كار آمدن غازان خان دوام داشت . اين پادشاه با حسن نيت ، تحت رهبرى وزير باتدبيرى چون خواجه رشيد الدين فضل اللّه ، به اين وضع دلخراش پايان داد . فرمان قضا بطورى كه از تاريخ مبارك غازانى برمىآيد ، اين پادشاه براى حسن جريان امور ، اشخاص ذيصلاحيت و خوشنام را به سمت داورى به نقاط مختلف مىفرستاد و براى آنها احكام و فرامينى صادر مىكرد كه خلاصهء يكى از آنها اين است : « بسم اللّه الرحمن الرحيم . . . كسانى كه از قبل ما در فلان طرف حاكمند ، بدانند كه فلانى را قضاى آنجا و توابع آن فرموديم تا هر قضيه و كارى و مهمى كه به شرع تعلق داشته باشد ، در اين ولايت با او گويند تا او حكم كند و به قطع رساند و مال ايتام و غائب را نيكو محافظت نمايد و بيرون از او كائنا من كان هيچ آفريده در ميان كار او در نيايد ، و كسى را كه او در زندان شرع كرده باشد ، هيچ آفريده آن زندانى را بيرون نياورد ، و جماعتى كه به مهمات و كارهاى شرعى موسومند خلاف او نكنند . . . و هركه برابر و در روى قاضى سخنان سخت گويد و جواب دهد و حرمت او كم كند ، فرموديم تا شحنهء ولايت او را سزا دهد . ديگر ، قاضى را هيچ آفريده پيش خود نخواند ؛ قاضى نيز چون كار شريعت قطع كند . . . از هيچ آفريده چيزى نستاند ، و چون حجتى نو نويسد . . . حجتهاى كهنه را پيش طاس عدل حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشويد و دعاوى . . . كه تاريخ آن بيش از سى سال باشد ، مسموع ندارند . و چون چنان قباله‌هاى كهن را پيش او آرند ، به خصمان و مدعيان ندهد و در طاس عدل بشويد . . . » « 207 » در اين نامه به داوران تأكيد شده كه تحت نفوذ و قدرت زورمندان قرار نگيرند و دعاوى مهم را به طور جمعى رسيدگى نمايند ، يعنى اگر اصحاب دعوى از مغولان و متنفذان بودند ، سران حكومت و قضات و علويان و دانشمندان در مسجد جامع گرد آيند و به موضوع رسيدگى كنند و حكمى كتبى صادر نمايند . در اين نامه همچنين تأكيد شده است كه هيچ‌يك از سران و شخصيتهاى مملكتى حق ندارند كه در خريد و فروش املاكى كه مورد نزاع و گفتگو و دعوى است ، شركت جويند و قضات و معتمدان محلى بايد كليهء معاملاتى كه انجام مىگيرد ، از قبيل فروش و رهن و غيره در دفاتر مخصوص ثبت كنند ، و اگر كسى دوبار ملكى را فروخت يا به رهن

--> ( 205 و 206 ) . تاريخ مبارك غازانى ، پيشين ، ص 69 به بعد ( به اختصار ) . ( 207 ) . همان ، ص 52 .