بود ، مثلا تاوان كور كردن چشم مرد عادى شصت سكهء نقره بود و اين مجازات برحسب شخصيت طرفين فرق مىكرد . اگر شخصى از طبقهء اشراف جرمى را مرتكب مىشد ، مجازاتش شديدتر از مجازاتى بود كه براى همين جرم در حق يكى از مردم عادى روا مىداشتند . كتك زدن را با اخذ مبلغى جريمه كيفر مىدادند ولى اگر كسى پدر خود را مىزد دستش را مىبريدند و اگر جراحى در ضمن عمل جراحى ، سبب مرگ بيمار يا كور شدن چشم او مى - شد انگشتانش را قطع مىكردند . برخى از گناهان را با كشتن كيفر مىدادند . هتك ناموس ، بچه‌دزدى ، راهزنى ، دزدى با شكستن در خانه ، زناى با محارم ، پناه دادن بندهء گريخته ، و سبب قتل شوهر شدن زنى ، براى آنكه شوهر ديگرى انتخاب كند ، و داخل شدن زن كاهنه‌اى در ميخانه و پشت كردن به دشمن در ميدان جنگ و سوءاستفاده از مقام ادارى و اهمال كردن زن در كارخانه‌دارى ، پس از رسيدگى ، با مرگ كيفر داده مىشد . در آن دوره دولت تا حدودى ميزان و نرخ اجناس و دستمزد جراح ، بنا ، خياط ، خشت‌زن ، سنگتراش ، چوپان ، و كارگر را معين كرده بود . مطابق قانون ، ميراث مرد به فرزندانش مىرسيد و همسر مرد حقى نداشت . زن بيوه كابين و جهيز خود را مىگرفت و تا زنده بود بانوى خانه به‌شمار مىرفت . مالكيت خصوصى در اشياء منقول و غيرمنقول در قانون‌نامهء حمورابى به رسميت شناخته شده بود . كاهنان مقام سردفترى را داشتند و نويسندگان مزدورى بودند كه از وصيتنامه تا شعر و غزل همه‌چيز را مىنوشتند . وكيل دعوى وجود نداشت ، هر كس شخصا دعوى خود را در محكمه طرح مىكرد . قانون گفته بود كه « اگر شخصى ديگرى را متهم به گناهى كند كه كيفر آن مرگ است و از عهدهء اثبات آن برنيايد ، خود وى محكوم به‌مرگ خواهد شد . » در آن زمان نيز قضات رشوه‌گير وجود داشتند . در شهر بابل محكمهء استينافى كه داوران شاهى در آن داورى مىكردند ، وجود داشت و متداعيان مىتوانستند از خود شاه تميز بخواهند . با اينكه در قانوننامهء حمورابى افراد حق ندارند عليه دولت اقامهء دعوى كنند معذلك در مواد 24 و 22 آن قانون نوشته شده : اگر كسى در حين دزدى دستگير شود محكوم به اعدام خواهد شد . اگر دزد دستگير نشود مردى كه اموالش به سرقت رفته بايد در برابر خدا صورت تفصيلى آنچه را از او دزديده‌اند بازگويد ، و شهرى كه دزدى در آن واقع شده يا حاكم ناحيهء خارج شهر بايد تاوان خسارت وى را بدهد . اگر دزدى منجر به كشته شدن صاحب مال شود ، شهر و حاكم بايد يك مينا ( 000 / 40 ريال ) به ورثهء مقتول بپردازند . ويل دورانت مىگويد : « آيا كدام شهر جديد امروز است كه در آن ، حسن اداره به اندازه‌اى رسيده باشد كه تاوان جرمى را كه بسبب اهمال پيش‌آمده بپردازد ؟ آيا براستى قانون از زمان حمورابى به اين طرف ترقى كرده يا فقط افزونتر و پيچيده‌تر شده است ؟ » « 20 » مشير الدوله پيرنيا دربارهء قوانين حمورابى مىنويسد :

--> ( 20 ) . تاريخ تمدن ( كتاب اول - بخش اول ) ، پيشين ، ص 350 .