( 1 ) مسئلهء اجارهء عوارض و گمركات بندر عباسى به سلطان مسقط در مطالعات مرتبط با مسائل خليج فارس ، موضوع اجاره ماليات بندر عباسى توسط حاكم مسقط ، يكى از مشهورترين روايات تاريخى است و در تمامى كتابها و رساله‌ها و مقالات از اين واقعهء تاريخى با موضوع بندر عباسى ياد شده است . اما دو پرسش اساسى و اصلى در اين تحقيقات و پژوهش‌ها ، كمتر مورد توجه قرار گرفته است : نخست اينكه « نخستين قرارداد اجاره مالياتى بندر عباسى را چه كسى و در چه شرايطى منعقد كرد ؟ » ديگر اينكه ، « مواد و موضوعات توافق چه بوده است ؟ » از آنجا كه تاكنون ، در مطالعات انجام شده ، اين دو پرسش اساسى به كنكاش و تجزيه و تحليل گذاشته نشده است ، در بخش حاضر ، مىكوشيم با استفاده از منابع تاريخى و تطبيق اطلاعات مورخان مختلف ، برخى از زواياى تاريك اين موضوع مهم را بازبينى و روشن كنيم . مورخان ايرانى - كه بيشتر منابع اطلاعاتى خود را به ويژه درباره خليج فارس ، از مورخان « كمپانى هند شرقى بريتانيا » ، از جمله « ويلسن » و « لوريمر » گرفته‌اند - روايات مختلف و متناقضى را درباره آغاز اجاره عوارض و گمركات بندر عباسى نقل كرده‌اند . « عباس اقبال آشتيانى » در اين‌باره مىنويسد : « قسمت عمدهء عمان و مسقط در اين تاريخ در دست سيد سلطان پسر احمد بن سعيد بو سعيدى بود . سيد سلطان بعد از استحكام مقام خود در عمان به خيال بسط مملكت و كشورگشائى افتاد . از جمله ابتدا به قصد شيخ حسن معينى ضابط بندر عبّاس و حاكم جزاير قشم و هرموز برخاست و پس از فتح بنادر گوادر و جاسك و چاه‌بهار به جزيرهء قشم حمله برد و آنجا را در سال 1209 ق . با هرموز و بندر عبّاس گرفت و دست آل معين را از اين حدود كوتاه نمود و چون مىخواست كه به هر نحو باشد روابط ما بين خود و ايران را كه از عهد پدرش سخت تيره شده بود اصلاح كند نمايندگانى پيش والى فرستاد و به وسيلهء او از آقا محمد خان قاجار فرمانى گرفت كه به موجب آن با پرداخت سالى 6000 تومان ، بندر عبّاس و جزاير هرموز و قشم هفتاد و پنج ساله در اجارهء او و اولادش باشد و در حكومت اين نواحى ، مقام آل معين را بگيرد . تحصيل اين فرمان براى سيد سلطان در حكم پيشرفتى بزرگ بود و او را به اين وسيله در غالب جزاير و سواحل جنوب ايران صاحب اختيار و نفوذ كامل مىكرد . » « 1 » « جهانگير قايم مقامى » نيز به نقل از عباس اقبال ، مسئله واگذارى اجاره عوارض و گمركات بندر عباسى را به امام مسقط چنين بيان مىكند : « آقا محمد شاه كه در اين ايام سرگرم برانداختن لطفعلى خان زند و پس از آن هم گرفتار اردوكشى به گرجستان و اعاده امنيت داخل كشور بود فرصت و مجال توجه به مسأله كرانه‌ها و جزاير خليج فارس را نداشت و براى آن كه خاطرش هم از بابت منطقه جنوب ايران آسوده باشد بندر عباسى و توابع آن را به سلطان مسقط به اجاره واگذار نمود . » « 2 » « سرلشكر مقتدر » ، ديگر محقق مسائل خليج فارس نيز در اين باره مىنويسد : « در زمان آقا محمد خان قاجار ، سيد سلطان امام مسقط كه به ترتيب مذكور در بالا قدرتى بهم زده بود ابتدا بنادر جاسك و چاه‌بهار و گواتر را تصاحب كرد ، سپس به سراغ بندر عباس و جزاير هرمز و قشم رفت و آنها را از دست شيخ حسين معين ضابط دولت ايران خارج نمود . ضمنا براى اينكه روابط خود را با دولت ايران حفظ كرده باشد توسط والى فارس از آقا محمد خان درخواست كرد كه بنادر مذكور به او اجاره داده شود . در اثر گرفتارى آقا محمد خان به اردوكشىهاى داخلى اين درخواست پذيرفته شد و فرمانى صادر گرديد كه به موجب آن بندر عباس ، جزيره قشم و جزيره هرمز يعنى « كليد خليج فارس » به مدت هفتاد و پنج سال و در مقابل پرداخت سالى 6000 تومان به اجاره سيد سلطان و اولاد او واگذار شد . سيد سلطان با تحصيل چنين فرمانى حكمرانى خود را بر ساير بنادر و جزاير ايران بسط داد . » « 3 » اطلاعات محققان نام برده ، به دليل استفاده از منابع انگليسى و به ويژه تحقيقات مورخان كمپانى هند شرقى ، نمىتواند انعكاس واقعى رويدادهاى مرتبط با اين موضوع باشد ؛ چه ، به كار بردن عبارت « اجاره بندر عباسى ، جزيره قشم و توابع آن » دقيقا ترجمه واژه‌ها و عباراتى است كه « لوريمر » ، « ويلسون » و « مايلز » به كار گرفته‌اند . در حالى كه ديگر منابع و اسناد موجود نشان مىدهند كه موضوع قرارداد ، « اجاره عوارض و گمركات بندر عباسى و توابع » بوده است . « اجاره بندر عباسى » از طرف ديگر ، مسئله « بسط حكمرانى سيد سلطان » و « صاحب اختيار دانستن سيد سلطان در امور بندر عباسى » نيز به موجب اسناد موجود ، غير واقعى مينمايد ، چه ، « سيد سلطان » ، خود را تابع ايران و تحت نظر حاكم فارس مىدانسته و صرفا بر امور مربوط به دريافت ماليات و عوارض شهرى نظارت مىكرده است . چنان كه پيش از اين هم گفته شد ، در تحقيقات مورخان ، اطلاعات و داده‌هاى خبرى مورخان كمپانى هند شرقى منعكس شده است . براى روشن‌تر شدن اين بحث به نقل دو روايت از لوريمر و ويلسون مىپردازيم . لوريمر در كتاب فرهنگ جغرافيايى خليج فارس در دو قسمت ، به اين موضوع اشاره مىكند . در بخش اول و در جريان توصيف لشكركشى ايران به بصره مىنويسد :

--> ( 1 ) . مطالعاتى در باب بحرين و جزاير و سواحل خليج فارس ، پيشين ، ص 118 . ( 2 ) . قايم مقامى ، جهانگير ؛ بحرين و مسائل خليج فارس ، تهران : كتابخانه طهورى ، 1341 ، صص 136 - 135 . ( 3 ) . مقتدر ، كليد خليج فارس ، تهران : انتشارات علمى ، 1333 ، صص 63 - 62 .