[ است ] ، و رجوع به مباشرين فارس ندارد . ( * ) از ديوان همايون سالى ده هزار تومان براى مواجب نوكرى كه مخصوص حفظ سرحدات و جزاير باشد ، معين است و هر ساله بدين اسم داده شده . ( * ) ديگر دخل در قرارومدار سرحد و جزاير كردن ، چه معنى دارد ؟ ( * ) بالجمله بايد به وصول حكم همايون اگر حقيقتا در اين امور ذكرى رفته و سخنى در ميان آورده باشند ، موقوف دارند ( * ) هرگاه حجت و دست‌آويزى به يكديگر داده باشند ، رد و استرداد نمايند ( * ) عدم استيذان و استرخاص خود را از ديوان و مخالفت اين‌گونه اوضاع را با قانون معاهدات دولتين ابداركان به اعيان آن دولت اعلان دارند و به هيچ‌وجه دخل و تصرفى در اين كارها نكنند . ( * ) هرگونه قرارى كه در هر باب ميان دولتين عليتين باشد ، بايد حكما در دربار پادشاهى قطع‌وفصل شود و موافق شروط و قيود عهدنامجات فيصل يابد . اكنون هم اگر مستر بروس خان را عرضى و حاجتى باشد بايد روانهء دار الخلافه گردد تا آن وقت مستر ولك آمده است . اگر او نيامده باشد ، جارج ولك ، برادر او را احضار خواهيم فرمود و در هر باب بر وفق قانون عهدنامهء امناى دولت ، قرار و مدارى كه لازم باشد ، خواهند داد . ( * ) كارگزاران فارس را در اين ابواب به هيچوجه دخل و رجوعى نيست . بايد حتما و حكما ترك مداخلت نموده و هرگونه ذكرى كه در ميان آورده باشند ، موقوف دارند . ( 4 ) در اين متن بسيارى از نكات مربوط به مذاكرات با نمايندگان كشورهاى ديگر و نيز لزوم رعايت سلسله مراتب و شرح وظائف مأموران ، و مفاهيم اعمال تصدى و اعمال حاكميت و شرايط و قواعد آن ذكر شده و روش الغاى قرارومدار خلاف قواعد و اصول بدين شرح بيان شده است . 1 - در هر يك از مذاكرات ما بين نمايندگان دو دولت بايد به اصطلاح اعتبارنامه و اختيارنامه لازم وجود داشته باشد و در واقع آنچه ردوبدل مىشود بايد در قالب حدود و ثغور و حيطه‌اى باشد كه پيشايش معين شده و تنها در متن آن و با رعايت آن مىتوان به گفت‌وگو پرداخت و سندى را امضا كرد . 2 - رفت و آمد مأموران كشورهاى بيگانه بايد بر مبناى قرار و قاعده‌هاى ديپلماتيك و با اطلاع وزارت خارجه يا دستگاه و شخص معين ديگر صورت گيرد و ملاقاتها نيز بايد نظم و قرار مشخصى داشته باشد و هدف از ملاقات هم بايد از قبل معلوم باشد . 3 - گزارش ملاقات‌ها در زمان معين بايد به مقام ما فوق داده شود . 4 - معمولا براى تصميم‌گيرى در امور مهم ، بايد مجمعى مشورتى وجود داشته باشد كه در مسائل عمده اعلام نظر كند . حتى اين احتمال نفى نمىشود كه همين مجمع نيز دچار اشتباه شود و به ارزيابى غلط بپردازد ، چه برسد به اينكه شخصى به تنهائى و بدون مشورت اقدام به گفتگو كند . 5 - در مذاكرات با بيگانگان علاوه بر اينكه شخص مذاكره‌كننده بايد صلاحيت ادارى داشته باشد ، از لحاظ اطلاعاتى و كارشناسى هم بايد صاحب صلاحيت باشد . و همواره نيز بايد ما بين امور و اعمال حاكميت و امور و اعمال تصدى فرق گذاشته شود . 6 - در نظامات ديوانى و ادارى بايد پيش‌بينى شود كه چنانچه مأمورى بدون اجازه و يا خارج از محدودهء وظائف خود اقدام به مذاكره و تنظيم قرار با بيگانگان نمود و تصميماتى اتخاذ شد به علت اين تخلفات و خروج از حيطهء اختيار مىتوان قرار را ملغى الاثر اعلام كرد . نظر به اينكه اين نكات در گفتگو و قرارومدار زكى خان و مستر بروس مورد توجه نبوده است ، بنابراين چنين قرارى بايد از اصل و اساس كان لم يكن شناخته مىشود و چنين شده است . « 1 » 3 - 2 - نيروى دريايى مسئله مهم ديگرى كه كارشناسان امر مرتبا به آن اشاره داشته‌اند داشتن نيروى دريايى كارآمد در خليج فارس بوده است . سند 174 در اين مورد صريح است و ناصر الدين شاه اين نكته را تأييد كرده و براى خريد جهاز جنگى اقدام نموده است . در نامهء ناصر الدين شاه به حسام السلطنه آمده است : « اينكه نظم و حفظ جزاير آنجاها را منحصر به داشتن كشتى نموده و شرحى از محسنات اين كار به عرض اقدس رسانيده بود بسيار صحيح و درست عرض كرده بود . موافق استدعا و صوابديد آن عمّ اكرم مخصوصا مأمورى روانه انگلستان شد كه على الحساب يك فروند جهاز جنگى شراعى ابتياع نموده به زودى روانهء بحر عمان نمايد . . . و به مجرد ورود اين جهاز به بنادر فارس بعون اللّه تعالى بلافاصله شروع به

--> ( 1 ) . درباره قرارداد بروس - زكى خان ، استاد دكتر محمد على موحد در كتاب مبالغهء مستعار با اندكى تفصيل سخن گفته و محتواى قرارداد را از جهاتى مثبت تلقى كرده‌اند . البته شايد به همين علت فرمانفرماى انگليسى هندوستان از مضمون عهدنامه سخت برآشفته شده و بروس را از كار بر كنار كرده است ، زيرا « به نظر او مواد عهدنامه سرتاسر با سياست بريتانيا ناسازگار بوده است » ( مبالغه مستعار ص 40 ) و در نتيجه « حكومت هندوستان اين معاهده را مردود » دانسته است ( مبالغه ، ص 41 ) دكتر موحد در ادامه مىنويسد « عجب آنكه تهران هم دنبالهء آن را نگرفت و اينطور گفته شد كه فتحعليشاه از اينكه شاهزاده خودسرانه و بدون اجازهء او به مذاكره و عقد قرارداد با خارجيان اقدام كرده است ناخشنود بوده و از تصويب آن خوددارى نموده است » ( مبالغه ص 41 ) چنانچه ارزيابى خود را براساس مبانى و اصول مذاكرات بين‌المللى استوار سازيم ، بايد عدم تصويب چنين قراردادى را از لحاظ شكلى و نه محتوائى صحيح بدانيم . در عين‌حال ما نمىدانيم كه آيا دستگاه فتحعلى شاه از مردود دانستن قرارومدار از طرف فرمانفرماى هندوستان نيز مطلع بوده است يا نه ، كه در صورت اطلاع داشتن در واقع دليل ديگرى را مىتوان براى عدم تصويب عنوان كرد كه در واقع نوعى حفظ آبرو بوده است به‌هرحال ايران ، به حق ، از لحاظ مبناى حقوقى انعقاد قراردادها اين قرارداد را از اصل و اساس بىپايه مىدانسته است .