ابتياع كشتى دودى هم خواهد شد . آن عمّ اكرم منتهاى اطمينان را از اين فقرات داشته باشد ليكن از حالا تا جهاز جنگى برسد . براى حفظ بنادر و جزاير متصرفى آن عمّ اكرم مأذون و مرخص است كه هر قدر بغله و جهاز و غيره به جهت حمل آذوقه و تفنگچى لازم بوده باشد اجاره و كرايه كند . . . ( 174 ) 4 - 2 - نمونه‌اى از سياست و مديريت تجارى به طوريكه اسناد بندر عباسى در چند مورد نشان مىدهند در سياست‌هاى بازرگانى دورهء قاجار ، در خطهء جنوب تقدم با واردات و ايجاد دشواريهايى براى توليد داخلى بوده است . عوارض گمركى ، ماليات ، راهدارى ، عوارض دروازه‌اى و ديگر دريافت‌هاى محلى و منطقه‌اى در زمرهء اين موانع به شمار مىآمده‌اند . روشن است كه بخش قابل توجهى از اين دريافت‌ها نيز عايد خزانه نمىشده است . در واقع منافع شخصى موجد برخى از قرارها بوده كه همچنان باقى مانده‌اند . ( * ) در يكى از اسناد آمده است : « ميرزا حسنعلى حاكم لار راهدارى معين از پنبه ، كه از لار مىگذرد ، در سال گذشته مقرر كرده است و قريب سيصد تومان از مردم گرفته ، نقصان اين امور را . . . از براى تجارت داخله مكرر عرض نموده است و از بديهيات است ولى طمع حاكم مانع از رواج تجارت داخله و آبادى مملكت است » ( 92 ) ( * ) تجار خارجى در داخل كشور نيز به تجارت مشغول بوده‌اند و در نتيجهء جوازى كه براى تجارت در داخل مىگرفتند و نيز به واسطهء عوارض كمترى كه مىپرداختند كالاهائى كه عرضه مىكردند ارزان‌تر تمام مىشد و سبب ضرر و زيان بازرگانان داخلى مىگرديد . به قول سند 272 « در حقيقت جوازى كه تجار خارجه مىگيرند اسباب تمام شدن تجار داخله شده است مثلا يك ثوب چلوارى رعيت دولت علّيه كه از بوشهر به آذربايجان مىرسد از مال رعيت خارجه سه چهار هزار گران‌تر است » در نامه‌اى كه تجار به دولت نوشته‌اند آمده است : « امر تجارت دولت چهار پنج سال است مغشوش شده ، پيش‌تر تجار خارجه تجارت داخله نمىنمودند مدتى است بناى اين قسم از تجارت را گذاشته‌اند و يك‌جا همان صد پنج گمرك خود را مىدهند . . . به خلاف آن تجار ايرانى در هر منطقهء كشور تكليف در دادن عوارض و غير آن دارند و به اين جهت : « مال التجارهء تجار خارجه ارزان‌تر تمام مىشود و ] به قيمت [ كمتر مىفروشند و مال تجار داخله مىماند و به فروش نمىرسد و اختلال كلى در امور آنها به هم رسيده » ، « استدعا داريم قرارى مقرر فرمايند كه گمرك تجار ايرانى را هم از هر ولايت بيايد در يك جا گرفته در ساير بلاد متعرض نشوند و با گمرك تجار خارجه در حالت تساوى باشد و اين فقره انشاء اللّه تعالى باعث زيادى رونق تجارت خواهد شد » ( 272 ) در حاشيه اين عريضه ناصر الدين شاه چنين نوشته است : « جناب سپهسالار اعظم : در باب اينكه تجار خارجه بخواهند تجارت داخله كنند ، مقام تأمل و تفكر است . خيلى در اين باب دقت نماييد كه تجار خارجه تجارت داخله نكنند و الّا به تجار ايرانى ضرر كلى وارد خواهد آمد » ( 272 ) نكتهء مهم و قابل تأملى كه در اين نامه تجار بدان اشاره كرده‌اند و يكى از نتايج فرق و اختلاف رفتار ميان اتباع داخلى و خارجى است اينست كه بازرگانان پس از طرح اين مسئله كه رفتار با بيگانگان موجب مىشود كالاى آنها در داخل كشور به علت برخوردارى از تسهيلات مالى ارزان‌تر تمام شود ، مىنويسند : « سبب اينكه رعاياى ايران ، رعيتى دولت ديگر را قبول مىنمايند عمده‌اش همين است . » البته شايد نتوان اين سبب را سبب عمده دانست اما به‌هرحال در جنوب ايران اين قسم بىتوجهىها موجب گرايش به جانب بيگانگان براى برخوردارى از حمايت آنها بوده و در موارد متعدد سبب ضرر و زيان‌هاى فراوان به ايران شده است .