مىنويسد « و اللّه باللّه كه ديگر روى قرض كردن را ندارد . چندين دفعه به سركار نواب مستطاب اميرزاده عرض شده دويست تومانى ، يكصد تومانى التفات بفرماييد كه جهت اخراجات يوميه معطلى نكشد شايد حكم مواجب در اين چند روزه از دار الخلافه برسد قبول نفرمودند » ( 72 ) . . . باز ممنون و شاكر مرحمت و مكرمت سركار نواب مستطاب اميرزاده آزاده هستم و الا به ذات پاك خدا كار به فضاحت و رسوائى كشيده بود » ( 72 ) « كار به جائى كشيد كه ملجأ شدم كه از باليوز قرض كنم ملاحظه بدنامى دولت را كرده لابد و لاعلاج خود شب به خانهء حاجى عبد النبى رفته و وجهى از ايشان گرفت . اين هم نوكرى مىشود كه سر بندگان را به بيابان بدهند ، اسمش را مأمور بگذارند و بخواهند با باليوز هفت هشت هزار تومان مواجب دولت بگير هم ، هم‌چشمى و هم‌سرى نمايد ؟ » ( 72 ) مطلب گوياتر از آن است كه توصيف و تحليل بيشترى بطلبد احتمالا آغاز يكى از عوامل بسيارى از لغزش‌ها را ، در آن ايام ، مىتوان در استيصال‌هايى از اين قبيل جستجو كرد . مأمور ديگرى كه نمايندهء ايران در مسقط است از كمى مقررى شكايت دارد و مىگويد « با اين مبلغ در مسقط ميان اعراب چگونه زندگى مىتوانم كرد » ( 74 ) و در جاى ديگر استدلال مىكند كه : « چاكرى كه از طرف قرين الشرف اولياى دولت قوى شوكت علّيه در هر بلد و بندرى متوقف باشد من حيث الجهات بايد فخريه و برترى بر ساير مأمورين دول و ملل داشته باشد » ( 89 ) و « در نظر اعراب و مأمور دولت بهيّه انگليس قسمى باشد كه بتوان گذران نمود » ( 89 ) اين قبيل اظهارات كه همه متضمن التماس و درخواست و در عين‌حال چشم‌هم‌چشمى در پوشش حفظ شئونات برابر و نيز دربر دارندهء هشدار است ، به هر دليل مورد توجه مسئولان قرار نمىگرفته و مسلما نتايجى آشكار و پنهان دربر داشته است . در بسيارى از اين اسناد ، رگه‌هائى از اصرار مسئولان سواحل خليج فارس براى واگذارى بندر عباسى به امام مسقط ديده مىشود و در مقابل افرادى نظير كارپرداز ايران در بمبئى كه صراحت بيشترى در بيان نظرات خود داشته‌اند به اشاره يا به صراحت از اعمال نظر متصديان و كوتاه آمدن آنها در برابر خواست امامان مسقط به خاطر منافع شخصى و مداخل سخن گفته‌اند . ديگرى شرحى در باب نرسيدن مواجب نوشته و گفته است كه سال به آخر رسيده و نهايت عسرت به او روى داده است ( 129 ) و دربارهء همين شخص يكى از همكاران وى مىنويسد « بيچاره پريشان و مستأصل مانده است . هر روزه آه و ناله مىنويسد و حق دارد » ( 137 ) مأمورى ديگر به نرسيدن مواجب يكى از مقرب الخاقان‌ها اشاره مىكند و مىنويسد « يك جا مطالبهء طلبكار و يك جا بىگذرانى ، آن بيچاره مكرر هم جسارت و مبادرت به عرض نموده به جوابى سرافراز نگرديده است » ( 308 ) در نامه‌اى ديگر كه از مأمورى ديگر است نوشته شده است كه كارش ، به شرحى كه در پى مىآيد ، به دريوزگى كشيده است : « بندگان حضرت عالى هزار مثل خانه‌زاد را صاحب نان فرموده‌اند چه شود كه هماى اوج سعادت اين مرحمت بر فرق خانه‌زاد گسترده شود كه انشاء اللّه همين معنى مايهء رستگارى باشد ضررى به دولت ابد مدت نمىرسد و خانه‌زاد هم صاحب لقمه نانى گشته . . . » ( 307 ) چنانچه در متن اين اسناد و نظاير آن دقت شود و در خصوص مسائلى كه بخشى از آنها به شرح زيرند انديشيده شود ، علل و عوامل برخى از ضعف‌ها و لغزش‌ها معلوم مىگردد : ( * ) نرسيدن مواجب ، ( * ) عدم كفايت مواجب ، ( * ) هزينه‌هاى زياد ، ( * ) لزوم حفظ شئونات فردى و اجتماعى فرد و دولت در برابر بيگانگانى كه حقوق و مزاياى قابل توجه دارند ، ( * ) رفت و آمدهاى خصوصى با بيگانگان ، بر اثر محدود بودن محيط و كثرت ارتباط ( * ) زندگى اشرافى و نيمهء اشرافى قبلى ، با توجه به سوابق زندگى مأموران و داشتن ارتباطات هزينه‌دار با مسئولان مركز ، ( * ) برنامه‌هاى بيگانگان و وسوسه‌هاى آنان ( * ) و همزمان دلالى و تهيهء پيشكش براى مسئولان مركز با توجه به اين علل و عوامل مىتوان براى بسيارى از لغزش‌ها ، عدم توفيق در اجراى سياست ملى و وطنى ، ضررهاى ناشى از بىمبالاتى و خيانت ، سهولت فعاليت بيگانگان در خليج فارس و سواحل آن توجيه و تفسير كافى يافت . گاه نيز بىتوجهى يا بىمبالاتى در پرداخت‌هاى مربوط به ايالات بيش از حد معمول است : كارگزار بوشهر از نرسيدن مواجب و هزينه‌هاى مهماندارى شكايت مىكند وى مىنويسد : « نواب و الا جناب شيخ المشايخ شيخ على بن خليفه را به بنده مهمان سپردند لابد به قرض افزوده شد با سه فروند كشتى آمدند و هشتاد و دو سه نفر آدم كه بيست سى نفر آنها از پسر و بنى اعمام او بودند و تتمه عرب پا برهنه كه سه چهار دست فرش مخصوص خود و امانتى را ضايع كردند » ( 72 ) 2 - 1 - 2 - منافع شخصى ، پيشكش و . . . همواره منافع شخصى در ادارهء امور كشور اخلال كلى و جزئى به وجود آورده‌اند مأموران بىمبالات در جستجوى منافع شخصى بوده كمتر به مصالح عمومى و كشورى انديشيده‌اند و به ويژه در مورد اراضى كشور و اهميت حياتى تماميت و يك پارچه بودن آن توجه و غيرت لازم را به خرج نداده‌اند و حتى در مقام كسب نفع پيشنهاد اجاره دادن بخش ديگرى از كشور را هم داده‌اند ، بىتوجهىهائى كه در خصوص مورد صد سال بعد دودش به چشم آيندگان رفته است : پيشنهاد اجارهء بحرين همانند بندر عباسى از اين قبيل است . ( * ) در اين مطلب اگر اندكى دقت شود كه گفته‌اند اگر بحرين نيز به اجارهء امام مسقط داده شود « براى دولت علّيه هم از فرستادن نوكر و سپاه به آنجا زحمت كمتر است . . . بلكه علاوه پاره‌اى تكلفات