روبه‌رو شد و دستگاه ادارى قاجارى را در برابر آزمونى تجربه نشده قرار داد . توضيح اينكه در زمان اجاره‌دارى امام مسقط ، نماينده او تنها از طريق پرداخت مال الاجاره ساليانه به والى فارس به نظام ادارى ايران مرتبط مىشد و ديگر مسئوليتى متوجه او نبود . اين نماينده ، بخش عمده دستورات خود را از مسقط دريافت مىكرد . امّا حاج احمد خان كبابى كه جانشين او محسوب مىشد ، نه تنها از لحاظ مالى بايد پاسخگوى نظام ادارى فارس و مركز مىشد ، بلكه به عنوان يكى از مجريان اصلى سياست‌هاى ادارى قاجارى و به عبارت ديگر در مقام يك صاحب‌منصب نيز مسئوليت‌هايى داشت كه در قبال آنها بايد پاسخگوى رده‌هاى بالاتر خود مىبود . در اينجا اين پرسش اساسى مطرح مىشود كه آيا در قبال مسئوليت جديد ، اختيارات و ابزارى نيز در اختيار حاج احمد خان كبابى قرار گرفته بود يا نه ؟ به نظر مىرسد روند حوادث چنان بوده است كه حكام قاجارى چنين امورى را پيش‌بينى نمىكردند و از اين‌رو ضابط جديد بندر عباسى در عمل با مشكلات بسيارى روبه‌رو شد كه پيش از آن راه‌حلى براى برون رفت از آن انديشيده نشده بود . از طرف ديگر ماهيت بندرى اين شهر و وجود اتباع خارجى و درآمدهاى ويژه گمركى آن نيز موجب مىشد تا بندر عباسى از لحاظ ادارى حداقل همانند بندر بوشهر ، نهادهاى مالى و ادارى ويژه‌اى داشته باشد كه در شرايط جديد ، اين نهادها شكل نگرفتند و همين امر موجب اختلال و آشفتگى امور و تداخل برخى مسئوليت‌ها شد . حاكميت قاجارى از سوى ديگر تجربه و كاركردى تحول‌گرا نداشت و نمىتوانست خود را با شرايط جديد وفق دهد ؛ از همين‌رو روند امور ادارى و مالى بندر عباسى پس از خلع يد امام مسقط با مشكلات بسيارى روبه‌رو شد و عملا تا سال 1299 قمرى / 1882 م . و حتى سال‌هاى پس از آن راه‌حلى موثر براى آن معضلات پيدا نشد . هرچند اين مشكل درباره اداره تمامى شهرها و آبادىهاى ايران در آن دوره مصداق داشت . اما در بندر عباسى تأثير متفاوتى را بر جاى گذاشت . از آنجا كه نشان دادن اين تعارضات مىتواند در مطالعه تحول ادارى ايران دوره قاجارى و روند رويدادهاى بندر عباسى و مضافات آن به خوبى به كار آيد ، در اين مجموعه ، 52 نامه و سند و گزارش درباره ساختار ادارى بندر عباسى بين سال‌هاى 1286 تا 1300 قمرى / 1870 تا 1883 م . آمده است كه همه آنها بيانگر دوره‌گذار ادارى اين شهر است . در يك دسته‌بندى كلى از اسناد موجود مىتوان گفت كه عمده اين اسناد ، انعكاس‌دهنده مشكلات اساسى زير در آن دوره هستند : 1 . تغيير در بافت اجتماعى قدرت در بندر عباسى از نيروهاى متمايل به امام مسقط به سمت نيروهاى هواخواه حاكميت قاجارى ؛ ( س . 259 ، 269 ) 2 . مقاومت برخى نيروهاى سنتى ادارى در بندر عباسى و مضافات آن در مقابل تغييرات جديد ادارى ؛ ( س . 259 ، 269 ، 303 ) 3 . سوء استفاده برخى كارگزاران دولتى از شرايط به وجود آمده پس از خلع يد امام مسقط ؛ ( س . 270 ، 273 ، 294 ، 303 ) 4 . رسيدگى نكردن مقامات بالا به امور مالى كارگزاران بندر عباسى و پرداخت نكردن به موقع حقوق ديوانى آنان ؛ ( س . 263 ) 5 . نارضايتى تجار و بازرگانان محلى از اعمال نظارت ناهماهنگ دستگاه مالى قاجارى در بندر عباسى ؛ ( س . 270 ، 272 ، 296 ) 6 . نبود تأسيسات بندرى و مشكل حمل‌ونقل كالا از دريا به خشكى و بالعكس ؛ ( س . 262 ، 279 ) 7 . بروز مشكلات امنيتى در بندر عباسى به دليل حضور نداشتن نيروهاى نظامى ؛ به ( س . 281 ) 8 . مسئله اجاره‌دارى گمرك بندر عباسى و نحوه ارتباط كارگزاران مالى با فارس و تهران ؛ ( س . 272 ، 294 ، 296 ) 9 . مشكلات رسيدگى به دعاوى تجارى اتباع ايران و انگليسى در بندر عباسى ؛ ( س . 268 ، 283 ، 284 ، 288 ، 289 ، 290 ، 291 ، 293 ، 292 ، 306 ) 10 . مشكل تنظيم امور ورود و خروج اتباع ايرانى از بندر عباسى ؛ ( س . 253 ، 254 ، 263 ) 11 . اختلاف سليقه كارگزاران مالى و ادارى در بندر عباسى و بوشهر و شيراز ؛ ( س . 303 ) عمده اسناد معرفى شده در اين مجموعه طى سال‌هاى 1286 تا 1300 قمرى / 1870 تا 1883 م . حول محورهاى يازده‌گانه بالاست ( س . 250 ، 251 ، 255 ، 257 ، 273 ) و بيانگر مشكلات پيش‌آمده در اين دوره است . با تدبير و دورانديشى برخى كارگزاران ، بخشى از اين مسائل و مشكلات كه راه‌حل‌هاى كوتاه‌مدت داشتند ، بر طرف شدند ، كه از آن جمله مىتوان از موارد ذيل را ياد كرد . 1 . ايجاد منصب جديد ادارى تذكره‌چى بندر لنگه با به منظور پر كردن خلاء موجود ؛ ( س . 254 ، 253 ) 2 . ايجاد منصب ادارى جديد « كارگزارى بندر عباسى » ؛ ( س . 255 ) 3 . ساخت اسكله با كمك مالى تجار ؛ ( س . 262 ) 4 . اعزام نيروى نظامى جديد براى حفظ امنيت حمل‌ونقل از دريا به خشكى و بالعكس . ( س . 281 ) با همه اقداماتى كه در اين دوره انجام پذيرفت ، چون كه اساس اين مشكلات به « ساختار نادرست ادارى ايالات و ولايات » در دوره قاجارى برمىگشت اين اقدامات كارساز نبود و نتوانست راهگشاى مسائل باشد . تضادها و ناهماهنگىهاى موجود به ويژه در بخش مالى و ادارى بندر عباسى شرايط نامساعدى را براى تجار و بازرگانان ايجاد كرد و بر نارضايتى آنان روزبه‌روز افزود . امّا از اين ميان نحوه اداره گمركات بندر عباسى و مداخلات كارگزاران شيراز ، تهران و بوشهر در