داشت ) . در اين مورد مدعى زوجه ميتوانست ، بدون اينكه احتياجى به رضايت شوهر باشد ، بر ضد زن اقامه دعوى نمايد . دائن در آن صورت مىتوانست حقوق خود را خواه از زن مطالبه كند و خواه از شوهر . شوهر ميتوانست با دو زوجه ممتاز خويش « اشتراك منفعتى » ( هم وندشنيه ) « 1 » برقرار كند ، درين صورت نفع هر يك از آن دو زوجه با شوهر مشترك بود ، اما فيما بين خودشان ، هر يك از زنان جداگانه مالك نفع خود بودند ، مرد ميتوانست در هر موقع اين شركت را به هم زند ، ولى زنان از اين حق محروم بودند ، اما در شركتى ، كه ميان دو مرد براى منفعتى ميشد ، هر يك از آنها ميتوانست بميل خود قرارداد را لغو نمايد « 2 » . احكامى موجود بود ، كه حقوق زن ممتاز را راجع به تصرف در اموال شوهريكه مجنون شده باشد ، معين مينمود « 3 » معمولا پدر خانواده ، كه صاحب اختيار همه خانواده بود ، از عوايد اموال خاص زوجه و غلامان خود تصرف ميكرد ، با اين تفاوت كه اگر مرد زن را طلاق ميداد ، مكلف بود عوائد خاص زن را به او بدهد ، لكن اگر بنده زر خريدى را آزاد ميكرد ، آن بنده حق مطالبهء چيزى از آقاى خود نداشت « 4 » . در مورد طلاقى كه بارضاى زوجه واقع ميشد ، زن حق نداشت ، اموالى را كه شوهر در موقع عروسى به او داده بود ، نگاهدارد « 5 » . مفهوم مخالف اين حكم آنست ، كه زن ميتوانسته است ، در موقع طلاقى كه بىرضايت او واقع باشد ، همه مال يا قسمتى از آن را نگاه دارد . هرگاه شوهرى بزن خود ميگفت : « ازين لحظه تو آزاد و صاحب اختيار خود هستى » ، زن بدينوسيله از نزد شوهر خود طرد نميشد ، ولى اجازت مىيافت بعنوان « زن

--> ( 1 ) - ham - vindishneh ( 2 ) - حقوق ساسانى ، ج 1 ، ص 49 و بعد . ( 3 ) - دينكرد ، كتاب 8 ، فصل 31 ، فقره 5 ( هوسپارم ) . ( 4 ) - حقوق ساسانى ، ج 1 ، ص 46 و بعد . ( 5 ) - دادستان ، ص 13 .