ممتنع نبود . شاه اين اختيار را داشت و به اين وسيله خونى جديد در عروق نجبا وارد ميكرد ، اما بسيار نادر اتفاق مىافتاد . در هر حال مردمان شهرى نسبتا وضع خوبى داشتند . آنان هم مانند روستاييان ماليات سرشمارى مىپرداختند « 1 » ، ولى گويا از خدمات نظامى معاف بودند و بوسيله صناعت و تجارت صاحب مال و جاه مىشدند . اما احوال رعايا بمراتب از آنان بدتر بود ، مادام العمر مجبور بودند در همان قريه ساكن باشند و بيگارى « 2 » انجام دهند و در پياده نظام خدمت كنند . بقول آميانوس مارسلينوس « گروه گروه از اين روستاييان پياده از پى سپاه ميرفتند ، گويى ابد الدهر محكوم بعبوديت هستند . بهيچوجه مزدى و پاداشى به آنان نميدادند » « 3 » . بطور كلى قوانين مملكت براى حمايت روستاييان مقررات بسيارى نداشت و اگر هم پادشاهى رعيت‌نواز مثل هرمزد چهارم لشكريان خود را از اذيت رساندن بروستاييان بىآزار منع ميكرد ، شايد بيشتر مقصود او دهگانان بود تا افراد رعيت « 4 » . در باب احوال رعايايى ، كه در زير اطاعت اشراف ملاك بوده‌اند ، اطلاع بيشترى نداريم . آميانوس گويد « اشراف مزبور خود را صاحب اختيار جان غلامان و رعايا مىدانستند » « 5 » . وضع رعايا در برابر اشراف ملاك بهيچوجه با احوال غلامان تفاوتى نداشت . نميدانيم كه حكام پادشاه نسبت باقطاعاتى ، كه در قلمرو آنها بوده ، قدرتى داشته‌اند يا نه و آيا اين اقطاعات داراى مصونيت

--> ( 1 ) - فقط نجبا و بزرگان و سربازان و روحانيون و دبيران و ساير اشخاصى كه در خدمت شاه بودند ، از پرداخت ماليات سرشمارى معاف بودند . ( طبرى ، ص 962 ، نلدكه 226 ) اين مطلب راجع به احكام خسرو اول در باب وضع ماليات است و ليكن گمان ميرود . كه در اين خصوص قبل از اصلاحات خسرو نيز تقريبا حال بر اين منوال بوده باشد . ( 2 ) - ر ك طبرى ، ص 875 ، سطر 2 - 1 ، نلدكه ، ص 122 ، سطر 10 و 11 . ( 3 ) - آميانوس ؛ كتاب 23 ، بند 6 ، فقره 82 . ( 4 ) - طبرى ، ص 989 ، نلدكه ، ص 265 . ( 5 ) - آميانوس مارسلينوس ، كتاب 23 ، بند 6 ، پاره 80 .