چهارم ) و تيزه جبال قفقاز ، درياى خزر است و همچنين اهالى بدوى و غيره متعلق به دولت روسيه مىباشد . در مواد ديگر عهدنامه آزادى كامل براى روسيه در مورد تأسيس نمايندگى بازرگانى و كنسولگرى در خاك ايران و حق رفت‌وآمد آزاد كشتىهاى جنگى روسيه در سراسر درياى خزر از طرف ايران به رسميت شناخته شد و دولت روسيه سمت وليعهدى عباس ميرزا را تأييد و موافقت كرد كه پس از جلوس او بر تخت سلطنت ايران سلطنت او را به رسميت بشناسد . در قرارداد الحاقى ( متمم عهدنامه‌ى تركمانچاى ) ترتيب پرداخت غرامت جنگى به دولت روسيه و مهلت پرداخت و شرايط ديگر مربوط به اين امر تعيين و پيش‌بينى شده بود كه اگر ايران اقساط غرامت را حداكثر تا 15 ماه اوت 1828 ميلادى ( صفر 1244 هجرى قمرى ) به روسيه نپردازد تمام ايالت آذربايجان براى هميشه از مملكت ايران مجزا و ضميمه متصرفات روسيه شود و « يا حكومت جداگانه از آن تشكيل دهند » « 1 » . نمايندگان دولت روسيه تزارى ضمن معاهدهء تركمانچاى و متمم آن موادى را گنجانيدند كه مفهوم آن يك نوع دست‌نشاندگى و تحت الحمايگى ايران نسبت به روسيه و از آن جمله در نظر گرفتن تشريفات خاص براى ورود سفراى آن دولت به ايران بود . بنابر مفاد متمم قرارداد مىبايستى نماينده‌ى سياسى روسيه از به دو ورود به مرز ايران همه‌جا مورد استقبال حكام و مأمورين ايرانى قرار گيرد و همين‌كه به پايتخت رسيد وزراى ايران به ملاقات او بروند و سپس او به حضور شاه ايران برسد . مفاد ماده هفتم - معاهده‌ى تركمانچاى هرچند كه ظاهرا براى جلب رضاى خاطر عباس ميرزا وليعهد درباره‌ى قبول و امضاى قرارداد نوشته شده ولى در حقيقت تعبير ديگرى از فصل چهارم قرارداد گلستان و مفاد آن نظير مفاد قراردادهايى بود كه دولت تزارى روسيه بر سلطان عثمانى تحميل كرد و بدان وسيله آن امپراتورى را كه رو به انحطاط و سقوط مىرفت تحت الحمايه خود قرار داد . تخفيف قابل توجه در گمرك كالاى روسى ( فقط 5 درصد قيمت كالا ) و معافيت اثاثيه و لوازم متعلق به اتباع روسى و بستگان آنان از پرداخت هرگونه عوارض و همچنين اعطاى اين‌گونه مزايا به ايرانيانى كه در خدمت مأمورين و نمايندگان روسيه درمىآيند و تحت حمايت آن دولت قرار مىگيرند ، از جمله امتيازات ناروايى است كه به موجب معاهده‌ى

--> ( 1 ) - نقل از تاريخ قاجار تأليف رابرت گرانت واتسن انگليسى ترجمهء عباسقلى آذرى . دربارهء مندرجات اين كتاب و ساير آثار مؤلفين و نويسندگان انگليسى دربارهء تاريخ دورهء معاصر ايران به قسمت مربوط به مآخذ كتاب حاضر رجوع شود .