دوستانه با روسيه‌ى تزارى تقسيم كرد و سياست امپرياليستى بريتانيا كه رمزى مكدونالد در نطق خود مكرر به آن اشاره كرده بود ، حتى از تأديه حق الامتياز نفت به دولت ايران جلوگيرى نمود ، و هنگامى كه نيروهاى هندى و استراليايى و انگليسى قسمت عمده‌اى از ايران را اشغال كرده و خسارات فراوان به اين كشور و به ملت ايران وارد مىساختند ، در برابر اعتراض ايران به شركت نفت مبنى بر تخلف از پرداخت حق الامتياز مدعى شد كه چون دولت ايران نتوانسته است امنيت را در خوزستان برقرار سازد ، شركت متضرر شده و نمىتواند حق الامتياز بپردازد . اما حقيقت امر اين بود كه شركت يعنى عامل سياست امپرياليزم بريتانيا به جاى آن‌كه در تقويت دولت مركزى بكوشد و از دولت ايران ايجاد امنيت را در منطقه‌ى نفت‌خيز بخواهد ، صلاح خود را در اين ديده بود كه با دادن رشوه دل خوانين بختيارى و سران متنفذ خوزستان مانند شيخ خزعل را به دست آورد و از آنان نيرويى در برابر نيروى حكومت ملى مشروطه ايران به‌وجود آورد و از آنان نيرويى در برابر نيروى حكومت ملى مشروطه ايران به‌وجود آورد تا هم از تجاوز احتمالى آنان به منطقه نفت در امان بماند و هم دولت مركزى ايران را ضعيف وانمود كند . اما حساب‌سازى شركت نفت انگليس براى دولت ايران ، به‌ويژه پيش كشيدن مسئله‌ى خسارت ناشى از عدم امنيت كه آن نيز ناشى از جنگ جهانى اول بود ، به‌قدرى بىشرمانه و دور از مروت و جوانمردى است كه نمىتوان حدى بر آن تصور كرد . دولت بريتانيا خود بىطرفى ايران را نقض كرده و قسمت عمده‌ى سرزمين‌هاى غرب و جنوب غرب و جنوب ايران را مورد تاخت‌وتاز اردوگاه سپاهيان مستعمراتى و انگليسى خود قرار داده ، گندم و خواربار و گوسفند و گاو و خلاصه مواد غذايى مردم را به بهاى ناچيز از دست ملت ايران ربوده و موجبات قحط و غلا را در سراسر غرب ايران فراهم ساخته بود و اكنون كه جنگ پايان يافته و شاهراه ايران در پيروزى بريتانيا نقش مؤثر و مهمى را بازى كرده بود ، تازه از ايران ادعاى خسارت مىكرد و از پرداخت حق الامتياز ناچيزى كه به خدعه و تزوير مبلغ آن را به حداقل ممكن رسانيده بود ، خوددارى مىورزيد . دولت ايران با دلايل روشن و متقن ادعاى شركت نفت را رد و يادآورى كرد كه شركت از امتيازنامه تخطى نموده است و نيز صريحا به شركت نوشت كه ايران مطابق مقررات امتيازنامه در تمام منافع حاصله از كليه‌ى مؤسسات و شركت‌هاى تابعه‌ى شركت نفت از قبيل شركت بهره‌بردارى اوليه و شركت نفت برمه و كشتىرانى و غيره سهيم است ، در صورتى كه شركت نفت در مورد پرداخت سهم دولت ايران بعضى از شركت‌هاى تابعه را مستثنى كرده است . اين اختلافات بين شركت نفت ، يا به عبارت ديگر دولت بريتانيا ، و دولت ايران همچنان ادامه يافت تا مسئله‌ى قرارداد سال 1919 ميلادى 1337 قمرى پيش آمد و ما ضمن تشريح آن قرارداد ،