على اصغر شميم
521
ايران در دوره سلطنت قاجار ( فارسي )
همه فجايع بودند ، از كيفر معاف شدند . ما هم مانند كسروى بايد بپرسيم كدام سياست گردانندهء اين صحنهها و ايفاكنندهى اين تبعيضها و حامى و پشتيبان تبهكاران بزرگى چون عين الدوله بوده ؟ شايد در اين مورد نيز مانند مواردى كه گذشت ، به آسانى بتوان دست آلوده و ناپاكى را كه از آستين ديپلماسى بريتانيا بيرون آمده بود ، شناخت . ديپلماسى خطرناكى را كه كشور و ملت ايران را يكبار به روسيه تزارى فروخت و مىرفت تا بار ديگر جنايت تاريخى خود را با همكارى همسايه زورگو و ستمپيشهى شمالى ايران تجديد و تكميل كند . همان ديپلماسى كه براى موجه نشان دادن و گلولهباران كردن بندر بوشهر در زمان ناصر الدين شاه گفت كه براى جلوگيرى از خونريزى بيشتر به اين جنايت مبادرت ورزيده است و باز همان ديپلماسى كه در دولت جوان مشروطه ايران به پشتيبانى از هيئت حاكمه دوران استبداد برخاست و عناصر و عوامل آن هيئتها را بر مقامات و مشاغل رژيم مشروطه برگماشت و پيشامدهاى آينده اين حقيقت را اثبات خواهد كرد . دولت جديد و جوان مشروطه با مسائل پيچيده و مشكلات گوناگون داخلى و خارجى روبرو و مهمترين آنها ، ورود سربازان روسيهى تزارى به آذربايجان و سپس به گيلان ، درشتخويى و عربدهجويى و ستمكارى و مداخلهى آشكار آنان در امور داخلى و هدف روسيهى تزارى از اين مداخله ، آزمايش دوم براى برانداختن رژيم مشروطه و در صورت امكان تجزيهى ايالات شمالى و شمال غربى از ايران بود و اين مداخلهى نظامى با آغاز جنگ جهانى اول گسترش يافت و نيروهاى عظيم سالدات ( سرباز روس ) و قزاق و ترك قفقازى و امثال آنان ، وابسته به امپراتورى تزار ، از اردبيل تا قزوين و همدان و باختران را عرصهى نبرد با نيروهاى عثمانى قرار دادند و از هيچگونه فجايع خوددارى نورزيدند . بدينترتيب ، در حالىكه تهران پيروزى نهايى را جشن مىگرفت و در مشهد و اصفهان مردم براى فتح تهران به دست مجاهدين به سرور و شادمانى برخاسته بودند ، آذربايجان در زير بار گران فشار سياسى و نظامى روسيه تزارى دست و پا مىزد و آزاديخواهان و مليون آن ايالت با چنان مشكلى روبرو بودند كه حتى ستار خان مجبور شد ، براى فرونشاندن شورش اردبيل با مجاهدين خود به آن شهر برود . مسئلهى جواهرات سلطنتى كه محمد على شاه نزد بانك استقراضى و بانك شاهى و ديگران گرو گذاشته و يا با خود برداشته بود ، به اين ترتيب حل شد كه دو دولت روس و انگليس استرداد آنها را تضمين كردند و دولت جديد كليهى املاك محمد على شاه را تصرف نمود و قرار شد كه او از ايران تبعيد و ماهانه يك صد هزار تومان براى مخارج او و خانوادهاش ( به غير از احمد شاه و برادرش محمد حسن ميرزا كه بعدا به وليعهدى برگزيده شد ) از طرف دولت ايران