داده سلب مسئوليت از خود بكند . 4 - هيئت وزيران يا هر وزير در برابر عدم رضايت اكثريت مجلس شوراى ملى يا مجلس سنا از كار بر كنار مىشوند . 5 - دادرسى وزيران در ديوان عالى تميز ( ديوان كشور ) با حضور تمام قضات آن ديوان بايد انجام گيرد . اصول 71 و 72 تا 89 متضمن تشكيلات قوه‌ى قضاييه و شرايط و كليات مربوط به تشكيل محاكم و استقلال قوه‌ى قضاييه و تفكيك محاكم عرفى از محكمه شرع و لزوم علنى بودن محاكمات ، مگر در مورد جرائم منافى عفت يا در صورتى كه علنى بودن دادگاه مخل نظم مملكت باشد و امثال آن است . در اصل 81 و اصل 82 استقلال قضات چنين تشريح شده است : اصل هشتاد يكم - هيچ حاكم محكمه‌ى عدليه را نمىتوان از شغل خود موقتا يا دائما بدون محاكمه و ثبوت تقصير تغيير داد ، مگر اينكه خودش استعفا نمايد . اصل هشتاد و دوم - تبديل مأموريت حاكم محكمه‌ى عدليه ممكن نمىشود مگر به رضاى خود او . چون اجراى اصل 82 در دادگسترى مشكلاتى به‌وجود آورد ، در سال 1310 شمسى تفسيرى بر اصل مزبور در كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراى ملى نوشته شده است به اين مضمون كه انتقال قاضى از يك محكمه به محكمه و يا از يك شهر به شهر ديگر با رعايت رتبه او امكان‌پذير گرديد . ضمنا در اين تفصير به سنوات خدمت قضات در نقاط بد آب و هوا و مزاياى خدمت در اين‌گونه نقاط از لحاظ ترفيع رتبه‌ى آنان اشاره شده و شرايط آن تدوين گرديده است . اصل 90 تا 93 مربوط به تشكيل انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى و طرز انتخاب نمايندگان انجمن‌ها و حدود وظايف آن است . اصل 94 تا 103 طرز برقرار شدن ماليات‌ها و تشكيل ديوان محاسبات و انتخاب اعضاى آن از طرف مجلس شوراى ملى و مهمترين اصل آن ، اين است كه در مواد مالياتى نبايد هيچ‌گونه تفاوت و امتياز بين افراد ملت گذاشته شود . آخرين قسمت قانون متمم يعنى اصول 104 تا 107 قانون مربوط به قشون ( ارتش ) است كه ترتيب تنظيم و استخدام افراد ارتش را تابع قانون قرار داده و تصريح كرده است كه هيچ فرد يا دسته‌ى سپاه خارجى به خدمت دولت ايران پذيرفته نمىشود و از هيچ نقطه‌ى مملكت نبايد عبور يا توقف كند مگر به موجب قانون و نيز حقوق و مناصب و شئون اهل نظام سلب نمىشود مگر به موجب قانون .