5 - اعلان جنگ و صلح با پادشاه است « 1 » ؛ 6 - انعقاد عهدنامه‌ى سرى طبق اصل بيست و چهارم قانون اساسى « 2 » مشروط بر اين‌كه بعد از رفع محظور همين‌كه منافع و امنيت مملكت اقتضا نمايد ، آن عهدنامه با توضيحات لازم از طرف پادشاه به مجلسين اظهار شود ؛ 7 - صدور فرمان و دستور انعقاد جلسات فوق العاده مجلس شوراى ملى و مجلس سنا ؛ 8 - ضرب سكه‌ى موافق قانون به نام پادشاه ؛ 9 - مخارج و مصارف دستگاه سلطنتى بايد قانونا معين باشد ؛ 10 - اختيارات و اقتدارات سلطنتى فقط همان است كه در قوانين مشروطيت حاضره تصريح شده . از اصل 58 تا اصل 70 شرايط انتخاب اشخاص به وزارت و حدود وظايف و مسئوليت انفرادى و مسئوليت مشترك وزيران در برابر مجلسين و اتهامات وارده به وزرا و طرز محاكمه‌ى آنان و خلاصه‌ى اين اصول عبارت است از : 1 - وزير بايد مسلمان و ايرانى الاصل و تبعه‌ى ايران باشد و هيچ‌يك از شاهزادگان و برادران و بنى اعمام پادشاه نبايد به وزارت برگزيده شوند . 2 - وزرا در برابر مجلسين مسئول امور مربوط به وزارت خود و به هيئت اجتماع در برابر مجلسين داراى مسئوليت مشترك هستند و مجلس شوراى ملى يا سنا مىتوانند وزيران را به مقام مؤاخذه و محاكمه درآورند . مسئوليت وزرا و سياستى را كه راجع به آنان مىشود ، قانون معين خواهد كرد . 3 - لقب وزارت افتخارى موقوف است و وزرا موظفا نمىتوانند خدمت ديگر غير از شغل خودشان برعهده بگيرند و هيچ وزيرى نمىتواند حكم شفاهى يا كتبى پادشاه را مستمسك قرار

--> ( 1 ) - شايد بر سبيل مزاح بتوان گفت كه محمد على شاه قاجار از اين حق استفاده كرد . منتهى او به جاى اعلان جنگ به دول زورمند روسيه و انگليس كه بر اثر بىلياقتى اجداد محمد على شاه هريك قسمتى از خاك وطن ما را ربودند ، به ملت ايران كه قدرت و اختيارات را به محمد على شاه تفويض كرده بود و اينك براى حفظ حقوق خود برخاسته بود ، اعلان جنگ داد . ( 2 ) - اصل 24 قانون اساسى از اين قرار است بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها و اعطاى امتيازات ( انحصار ) تجارى و صنعتى و فلاحتى و غيره اعم از اينكه طرف داخل باشد يا خارجه ، بايد به تصويب مجلس شوراى ملى برسد به استثناى عهدنامه‌هايى كه استتار آن‌ها صلاح دولت و ملت باشد .