ترتيبى كه قانون معين مىكند . اصل بيست و هشتم - قواى ثلاثه‌ى مزبوره هميشه از يكديگر ممتاز و منفصل خواهد بود . اصول 30 و 31 و 32 و 33 و 34 مربوط به حقوق و اختيارات نمايندگان مجلسين و مهمترين اصل آن اصل 34 است كه مذاكرات و تصميمات مجلس سنا را در مدت انفصال مجلس شوراى ملى بىنتيجه دانسته است . از اصل 35 تا 38 حاوى حقوق سلطنت ايران و اصل 35 بدين قرار بود : اصل سى و پنجم - سلطنت وديعه‌اى است كه به موهبت الهى از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده . اصول 36 و 37 و 38 مربوط به تفويض سلطنت به محمد على شاه قاجار و استقرار آن در اعقاب او و چگونگى انتخاب وليعهد و شرط سن قانونى ( 18 سال ) وليعهد براى در دست گرفتن زمام سلطنت است . اين سه هنگام انقراض سلطنت قاجار ، به منظور تفويض سلطنت به رضا خان پهلوى ، از طرف مجلس مؤسسان مورد تجديدنظر قرار گرفت . از آن جمله نام رضا خان پهلوى به جاى نام محمد على شاه قرار داده شد و سن قانونى وليعهد براى احراز مقام سلطنت از هيجده سال به بيست سال افزايش يافت و نيز در اصل سى و هفتم تصريح شد كه وليعهد نبايد از خانواده‌ى قاجار باشد . اصل چهل و چهارم مشعر بر مبرى بودن پادشاه از مسئوليت و تأييد مسئوليت وزرا در برابر مجلسين و اصل چهل و ششم حاوى اختيارات شاه در عزل و نصب وزيران و بقيه‌ى اختيارات مقام سلطنت كه طى اصول 47 و 48 و 49 و 50 و 51 تا 57 تعيين شده از اين قرار است : 1 - اعطاى درجات نظامى و نشان و امتيازات افتخارى با مراعات قانون ؛ 2 - انتخاب مأمورين رئيسه دواير دولتى از داخله و خارجه با تصويب وزير مسئول مگر در مواقعى كه قانون استثناء كرده باشد ، مثلا در مورد قضات دادگسترى ؛ 3 - صدور فرامين و احكام براى اجراى قوانين بدون اين‌كه اجراى آن قوانين را به تعويض اندازد ؛ 4 - فرمانفرمايى كل قشون برى و بحرى با شخص پادشاه است « 1 » ؛

--> ( 1 ) - بنابراين حق و اختيار قانونى بود كه پادشاه را بزرگ ارتشتاران فرمانده مىخواندند .