مخل به نظم نباشند در تمام مملكت آزاد است ولى مجتمعين با خود اسلحه نبايد داشته باشند و ترتيباتى را كه قانون در اين خصوص مقرر مىكند بايد متابعت نمايند . اجتماعات در شوارع و ميدان‌هاى عمومى هم بايد تابع قوانين نظميه باشند . مسلم است كه هر انجمن و اجتماعى يا هدف دينى دارد و يا سياسى و اجتماعى دنيوى و هر هيئت حاكمه‌اى قادر است كه هر اجتماع و انجمنى را ، اگر بر خلاف منافع خود ديد ، مولد فتنه دينى يا دنيوى و مخل به نظم تشخيص بدهد و از آن جلوگيرى كند . مفهوم مخالف اصل بيست و يكم اين است كه فقط انجمن‌ها و اجتماعات دينى و موافق شرع اسلام مثلا مجالس روضه‌خوانى و اجتماع در مجالس براى اقامه‌ى عزاى ماه محرم و راه انداختن دسته و علم و كتل و مانند آن‌ها و همچنين اجتماعاتى كه دولت و هيئت حاكمه‌ى وقت براى پيشرفت منظور خود مفيد بدانند ، آزاد است . ديگر از مواد مهم قانون متمم ، اصول بيست و ششم و بيست و هفتم و بيست و هشتم مربوط به قواى مملكت است كه آن‌ها را عينا نقل مىكنيم : اصل بيست و ششم - قواى مملكت ناشى از ملت است . طريقه‌ى استعمال آن قوا را قانون اساسى معين مىنمايد . اصل بيست و هفتم - قواى مملكت به سه شعبه تجزيه مىشود : اول - قوه مقننه كه مخصوص است به وضع و تهذيب قوانين و اين قوه ناشى مىشود از اعليحضرت شاهنشاهى و مجلس شوراى ملى و مجلس سنا و هريك از اين سه منشأ حق انشاء قانون را دارد « 1 » ولى استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازين شرعيه و تصويب مجلسين و توشيخ به صحه‌ى همايونى . لكن وضع تصويب قوانين راجع به دخل و خرج مملكت از مختصات مجلس شوراى ملى است . شرح و تفسير قوانين از وظايف مختصه‌ى مجلس شوراى ملى است . دوم - قوه‌ى قضايىه و حكميه كه عبارت است از تميز حقوق و اين قوه مخصوص است به محاكم شرعى در شرعيات و محاكم عدليه در عرفيات . سوم - قوه‌ى اجرايىه كه مخصوص پادشاه است يعنى قوانين و احكام به توسط وزرا و مأمورين دولت به نام نامى اعليحضرت همايونى اجرا مىشود ، به

--> ( 1 ) - بنابراين اصل پادشاه علاوه بر رياست قوه‌ى مجريه بر قوه‌ى مقننه نيز رياست فائقه دارد .